قال النائب العام علي بن فضل البوعينين خلال افتتاح البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، إن هذا البرنامج يعد أحد أبرز منجزات مملكة البحرين المؤسسية في مجال حماية حقوق الإنسان، والتي باتت  بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم من مرتكزات العمل الوطني؛ لخلق منظومة عمل متكاملة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد في شتى جوانبها.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يكتسب أهميته من تنظيمه بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، التي تضطلع بدورٍ بالغ الأثر في توجيه وإرشاد القائمين على إنفاذ القوانين، بل وجميع المعنيين بحماية حقوق الإنسان، وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية الذي يدعم خططنا التدريبية بالخبرات المتميزة.

وعبر عن أمله بأن تحقق فعاليات هذا البرنامج نتائج عملية وقيمة، لتنظيمها بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي طالما كان شريكاً في الجهود الوطنية المبذولة من أجل تعزيز وتنمية القدرات وإكساب الخبرات وصولاً لمنظومة عمل شاملة وأداء جاد ومُجْدٍ، يستند إلى المبادئ الدستورية الكافلة لحقوق الإنسان، ويتفق والمعايير الدولية التي تعتمدها المملكة كضوابطٍ لسلامة ممارسات السلطة في كل مجال.

وأشار إلى أن رعاية هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من كون أن أثر المساس بحقوق الإنسان يَعْظُم حينما يتماس بشكل أو بآخر مع إجراءات العدالة ، إلى جانب الإيمان بأن التثقيف والتوعية يجب أن يلازما القائمين على إنفاذ القانون باستمرار وبلا انقطاع.

ولفت إلى أن هذا البرنامج التدريبي يهدف لاستعراض المبادئ والمعايير الحاكمة لضمان مراعاة حقوق الإنسان حين استعمال القائمين على تطبيق القانون السلطات المخولة لهم، ولبيان الواجبات المفروضة عليهم في هذا السياق.

وأشار إلى أن ذلك يقود إلى النظر في حالة التطبيق الراهنة وتقييم مدى فاعليتها، إذ إن تشريعات مملكة البحرين قد استوفت أوجه وطرائق حماية حقوق الإنسان، بعدما اتخذت المملكة في هذا السبيل خطوات جادة بالانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، واستدعت على مدار السنوات الطوال الماضية كل طاقاتها المادية والفكرية.

وأضاف أن مملكة البحرين على قاعدة من مبادئها الدستورية، واستلهاماً من المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي، أنشأت مؤسساتٍ رقابيةٍ قوية، وجهاتٍ تملك استقلال كامل في سلطة المساءلة، ومنها وحدة التحقيق الخاصة التي أثبتت منذ إنشائها قدرتها كجهاز قضائي على القيام بمسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان، وكذلك الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،  والمفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، فضلاً عن العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية، فكل هذه الأجهزة والمؤسسات الوطنية تتحد وتتآلف في النهاية على أهداف ثابتة وهي إنفاذ حكم القانون،  وإعلاء حقوق الإنسان مفهوماً وواقعاً، ومن ثم ضبط الممارسات، وهو الغاية من التدريب والتثقيف والتوعية.

وقال: إن كل خطأ بسيط يُصادِفُه القائمون على إنفاذ القانون في أداءِ مهامهم يُمثلُ طوداً كبيراً في وجه العدالة واستقرار المجتمع، لذا فإن الدعوة إلى ضبطِ الممارساتِ وتنقية التشريعاتِ من كل ما ينال من ضمانات الفرد ويعوقُ مسيرةَ العدالة،  هي انفعالٌ معلنٌ لحقوقِ الإنسان وأمنه، فالحقُ في إجراء مشروع ومحاكمة عادلة، من أهم حقوق الإنسان، وكل إجراء ومحاكمة هو في الحقيقة بيانٌ لمدى التزام أي دولة باحترام هذه الحقوق، بل ومعيارٌ يقاسُ به حجم وجودها القانوني.

وذكر أن التذكير بهذه الحقوق وضماناتها ثم العمل بمقتضاها من شأنه بعث الثقة لدى الناس في السلطة وفي متخذ القرار ويؤدي إلى تقبلهم حكم القانون ووسائل تنفيذه، وهو ما ينتج أثره في إصلاح المجتمع وينعكس إيجابياً على أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي إنفاذ رؤية مملكة البحرين المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الانسان (2022 – 2026) من خلال رفع مستوى الوعي القانوني بهذه الحقوق، والتطبيق الأمثل وفق أعلى المعايير.