أمام مخاطر الهجمات الإلكترونية وتنامي الاهتمام بالأمن السيبراني، فإن واحدًا من أهم مقومات نجاح مملكة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية، اهتمام معالي الوزير الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتطوير قدرات ومعارف الكادر الوظيفي وتأهليهم وفق أحدث المستجدات في هذا العلم، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال لتعزيز موقع البحرين على مؤشر الأمن السيبراني عالميًا.
لقد استحدثت وزارة الداخلية أنظمة للرصد والمراقبة تضمن التحرك السريع لصد الاختراقات السيبرانية ومنع الهجمات، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فهناك نظام حماية للشبكات الحكومية والخاصة قادر على التعامل بشكل احترافي لمنع تلك المخاطر، لهذا فإن الدولة لم تغفل جانب تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعالجة المخاطر التي تزداد مع تضاعف التهديد السيبراني كلما توسع استخدام أنظمة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بل هناك تطور أيضًا في القوانين والتشريعات كالقانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وسبقه القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 16 لسنة 2015 بشأن حماية المعلومات المتعلقة بالوثائق وكل ذلك ضمن الإطار الوطني للأمن السيبراني.
إذا، ما تقدم يؤكد صواب قرار اللجنة المنظمة للقمة العربية الدولية للأمن السيبراني بانضمام وزارة الداخلية كلجنة توجيهية للنسخة الأولى، والتي ستقام في الفترة بين 6 و8 ديسمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصواب القرار يتمحور حول الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الداخلية لنقل تجربتها وخبرتها، لاسيما أن هذه القمة ستركز على أمن المعلومات والشبكات في العالم الرقمي ويتوقع حضور 6 آلاف مشارك، ما يرسخ أهمية القمة.
لقد قطعت مملكة البحرين شوطًا مهمًا في حماية المنظمات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل النفط والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية والمالية، والاستجابة بشكل حاسم للتهديدات السيبرانية بتطبيق نهج شامل للتحديات التي تواجه كلا من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء فضاء إلكتروني أكثر أمانًا يهدف إلى الحفاظ على ثقة المواطنين في الأنظمة الإلكترونية، وبالتالي تشجيع الاستخدام العام للخدمات الإلكترونية، أما على الصعيد الدولي، فالبحرين من أوائل الدول التي أدركت أهمية إقامة تعاون دولي لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتكييف مبادرات بناء القدرات وتسهيل التبادلات بشأن القوانين واللوائح السيبرانية.
إن المركز الوطني للأمن السيبراني يطور قدراته بشكل مستمر سواء على مستوى الخبراء والكوادر المؤهلة أم على مستوى عمليات التدريب وتحديث أنظمة المراقبة والرصد والحماية وأدوات التحليل، وهذه الخبرة تتوافق مع أهم أهدف القمة وهو تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على المبادرات العالمية وأحدث