أوضح المترشح النيابي عن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة، هاني حمزة أنه قبل البدء بأي تصريح عن أزمة البطالة وإيجاد الحل لها يجب معرفة المعنى الحقيقي للبطالة وكيفية حل أزمة العاطلين لكل فئة أو تخصص بناءً على التخصص ومتطلبات سوق العمل مردفاً أنه لا يمكن تنفيذ الحل بالقول، إنما بدراسة واضحة توضح القوانين التي لابد أن يشرعها المجلس لكل فئة من العاطلين بجانب الرقابة على تنفيذها.
وأكد حمزة أنه يمتلك حلاً واضحا وقابلاً للتطبيق للعاطلين ويشمل بشكل خاص المتخصصين في المحاسبة المالية ، طب الاسنان، التصميم الجرافيكي وخريجي الثانوية العامة  وبدخل يلائم المستوى المعيشي في مملكة البحرين وحلول جذرية مدروسة ومكتوبة وموضحة لأزمة البطالة آخذاً بالاعتبار أهم المسببات بحيث لا تتعارض مع رؤية الحكومة وتؤمن دخل شهري لاحتياجات العاطل وتكون مرحب بها في القطاع الخاص بحيث لا تسبب أزمة مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر” بعد دراسة عميقة لوضع مجموعة الحلول القابلة للتطبيق والجذرية تم معرفة اسباب عدم استقرار المواطن على وظيفة بشكل دائم بالأدلة حيث أن الاحصائيات تدل على أن عدد الموظفين البحرينين في القطاع العام أقل بكثير من القطاع الخاص تقريباً بنسبة 50% ولهذا السبب نرى تشجيع ودعم حكومي لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص كحل من حلول القضاء على البطالة ولكن كما نرى بالأدلة أن نسبة فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجاوزت الــ 60 % ولهذا السبب نسبة إقالة أو الاستغناء عن الموظفين البحرينيين بعد انتهاء دعم الراتب لأسباب وهمية نسبتها كبيرة”.