أظهرت بيانات رسمية، أمس (الجمعة)، أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ العام 1985 خلال أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع المصنعة. وقالت هيئة الإحصاء “إنسي” إن نمو الأسعار على أساس سنوي بلغ 6.2 % هذا الشهر، بناءً على بيانات أولية، ما يعد زيادة جديدة في التضخم بعد أن تباطأ في أغسطس وسبتمبر. وازدادت تكلفة الغذاء بشكل خاص بنسبة 12 % تقريبًا، في ضربة للأسر الأقل ثراءً التي تنفق حصة أكبر من ميزانيتها الشهرية في محلات السوبر ماركت. في الوقت نفسه، أضافت أسعار الطاقة ما يقرب من 20 %، على الرغم من التدخلات الحكومية للحد من فواتير المستهلكين التي أبقت التضخم العام دون المستويات التي شهدها جيران فرنسا في الاتحاد الأوروبي.
 وتسبّبت حرب روسيا على أوكرانيا وتضرر إمدادات الغاز إلى أوروبا في أزمة طاقة في القارة، في الوقت نفسه الذي تعطلت فيه العديد من محطات الطاقة النووية الحيوية في فرنسا بسبب الصيانة. وبلغ التضخم الفرنسي 7.1 % على أساس سنوي عند قياسه باستخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، المقياس المفضل من قبل البنك المركزي الأوروبي.