بالإشارة الى الشكوى المنشورة في صحيفة البلاد والتي تتعلق بمدى احقية ان يشترط مكتب تأجير السيارات الحصول على نسخة من بطاقة العمل ورفض تأجير المستهلك السيارة لعدم توافرها؟ وهل يعتبر تصرف المكتب صحيح او خاطئ وفق المعطيات المذكورة؟ مع اتخاذ الموقف القانوني المناسب وتوعية القراء بشأن ما جرى.
في البداية يطيب لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن تتقدم بالشكر الى صحيفة البلاد لنشرها مساهمات ورسائل القراء، لما لها الأثر الكبير والايجابي في توصيل الرسالة الى الجهة الحكومية المعنية من جانب والى توعية الشارع البحريني والمستهلكين في مملكة البحرين من جانب اخر. وفيما يتعلق بالشكوى الموجهة الى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، نود الإحاطة بأن محل تأجير السيارات وان كان له الحق في طلب وثائق معينة من المستهلك وذلك لطبيعة الخدمة التي يقدمها للمستهلكين الا انه لا يحق له ان يطلب وثائق ثبوتية من المستهلك لا تمت بصلة بالهدف الذي من اجله تطلب هذه الوثائق الا بغرض التأكد والتثبت من المعلومات الشخصية للمستهلك، ففي حال قام المستهلك بتوفير الاوراق الثبوتية اللازمة كما هو الحال في الحالة الماثلة امامنا حيث وفر المستهلك البطاقة الشخصية ورخصة القيادة، وهي من الناحية المنطقية ذات صلة بالخدمة المراد الحصول عليها، وعليه لا يوجد ما يستدعي معه قيام المزود بطلب اوراق ثبوتية اخرى لانتفاء السبب من وراء ذلك. وعليه، اجرت إدارة حماية المستهلك زيارة ميدانية الى مكتب تأجير السيارات بعد يوم واحد من الشكوى وتم اخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ونود التأكيد على ان قانون حماية المستهلك رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ يهدف في البند الخامس منه الى ضمان حقوق المستهلك قبل وبعد التعاقد وبالأخص:
1)    الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
2)    الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3)    الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً.
4)    الحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
5)    حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى.
6)    حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.
كما وتنوه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الى أن إدارة حماية المستهلك تستقبل شكاوى المستهلكين من مواطنين أو مقيمين في مملكة البحرين على حد سواء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرسمية لاستقبال الشكاوي كبرنامج تواصل الوطني أو الخط الاتصال الوطني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الحضور الشخصي أو البريد الإلكتروني.