تحت شعار “الرهان الثابت هو الاستثمار في المواطن” يخوض المترشح الانتخابي رجل الأعمال محمد الموسوي انتخابات مجلس النواب البحريني عن الدائرة الأولى بمحافظة الشمالية التي تضم مناطق المقشع، حلّة عبدالصالح، القلعة، كرانة، جنوسان، باربار، جد الحاج، جزء من الدراز.
وقال الموسوي - وهو عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعضو لجنة الأسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين - في تصريح صحافي بهذه المناسبة “أعددت برنامجاً انتخابياً يرتكز على 3 محاور تشمل التوجهات العامة، أهدافي لخدمة الدائرة وأهدافي لخدمة الوطن، ومن أهم النقاط التي يشتمل عليها البرنامج مضاعفة الجهود الوطنية بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ووضع خطط فاعلة ‏ومدروسة لدمج الشباب في برامج ريادة الأعمال بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات ‏المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الدائرة الانتخابية بأولى الشمالية 70 % منها شباب وهدفي توليد فرص عمل مستمرة لهم‏.
وأكد الموسوي أن برنامجه يتناول أيضاً تحقيق تنفيذ المشروعات التنموية الشاملة وتطوير البنى التحتية ‏لخدمة المواطنين وفق الخطة الموضوعة لبرنامج الحكومة، وتعزيز الدور الرقابي للمجلس ‏على المؤسسات الحكومية بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابة بما يحقق مبادئ المحاسبة و‏المساءلة والشفافية والنزاهة، وتعزيز إدماج المرأة في التخطيط للبرامج التنموية ‏والمبادرات الحكومية التي ستساهم في رفع المستوى المعيشي والنهوض بها في المجتمع.‏
وتابع الموسوي قائلاً “نأمل أن نساهم بإيجابية في هذه التجربة الانتخابية الديمقراطية المميزة، إحدى ثمار المسيرة الإصلاحية التي يرعاها ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولدينا برنامج متوازن وخطط وطموحات لأهالي الدائرة بوجه خاص وجميع أهل البحرين بشكل عام، نتمنى أن تتاح لنا فرصة تنفيذها من خلال المجلس النيابي بالتعاون مع الجهات المعنية”.
وبين أن أهدافه لخدمة أبناء الوطن تشمل مجموعة من النقاط أهمها: تشريعات عملية لتطوير الاقتصاد الوطني واستدامته وتنميته، واستحداث منظومة قوانين تلائم التطور التكنولوجي للخدمات والاقتصاد الرقمي، والعمل على مبدأ الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية ووضعه كمحور أساسي للتنمية لدعم تنفيذ برنامج التوازن المالي، وإقرار برامج تعويض موازية تواجه التضخم وتحافظ على مكتسبات المواطن وتساهم في التقليل من الدين العام.
وأردف في ختام حديثه أن الأهداف تتضمن أيضاً وضع الخطط والإستراتيجيات التي تدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعات التحويلية – الذكاء الاصطناعي – النفط والطاقة) وتهيئة الشباب مهنياً وأكاديمياً للاندماج فيها، وتقليص الفجوة بين الموظف البحريني والموظف الأجنبي وتطبيق الرسوم العادلة لمنح البحريني الأفضلية في سوق العمل، وإعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات منخفضة الدخل، وتفعيل الاتفاقيات مع دول التعاون والمنظمات الإقليمية والدولية سعياً لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني، والسعي لتعزيز القطاع العدلي وتطوير إجراءات التقاضي بمملكة البحرين‏، ودعم المرأة البحرينية تشريعياً وعملياً بالتعاون مع الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة، ‏ودفعها لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات، والاهتمام بفئة كبار ‏السن والمتقاعدين وتنفيذ مشروعات تستوعب طاقتهم بشكل إيجابي وفعال، والتركيز على الشباب كأساس للنهضة الاقتصادية والعمل مع القطاع الخاص ‏لتوفير ‏فرص عمل لهم، والارتقاء بآليات التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان بمملكة البحرين.