قضايا قانونية
موظف بحريني يعمل في أحد المصارف بعقد سنوي، بعد انتهاء العقد أراد المصرف تجديد العقد بفرض شروط جديدة، وهي زيادة هدف المبيعات الشهرية المطلوبة بأكثر من 10 أضعاف راتبه، هل يعد العقد قانونيا؟
أ
كدت المحامية سكينة الصالح أن القاعدة القانونية هي أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يوجد في قانون العمل ما يعارض هذه القاعدة.
وأفادت في ردها على الاستفسار بشأن عقد العمل بصورة واضحة ومقتضبة بالقول:
القاعده القانونية تشير إلى أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يوجد في قانون العمل بوصفه كقانون خاص ما يعارض تلك القاعدة والقانون الخاص يقيد القانون العام كما نصت المادة (٣٨) من قانون العمل البحريني على أنه:
“- يجوز تقدير أجر العامل بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعه أو بالإنتاج.
- ولا يعتبر الأجر محددا بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل”.
أي أن تصرف المصرف قانوني طالما تم الاتفاق على ذلك بعقد العمل بصورة صريحة.
