الشركات التجارية، في كل مكان، تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد وتنمية المجتمع. والاقتصاد والتنمية يحتاجان لكل أنواع الشركات كالمساهمة العامة أو الشركات المختلطة أو الشركات العائلية. لكل من هذه الشركات دور مهم وأساسي، بل هو دور ضروري ويحتاج له المجتمع. ومصطلح “الشركات العائلية” يطلق على الشركات التي تملكها عائلات قامت بتأسيسها وتطويرها لتحقيق الأرباح التي تعود بالفائدة للعائلة ويدير أفراد العائلة شركتهم والإشراف على أمورها. وفي البحرين نجد “شركات عائلية” تلعب دورا بارزا في دعم الاقتصاد. وفي العادة، تستمر الشركات العائلية لفترات قصيرة وتتلاشى لأن الأجيال الجديدة لا ترغب في الاستمرار في عمل الأجداد. ولأهمية الدور الذي تلعبه الشركات العائلية، تم البحث عن أفضل الطرق لاستمرار الشركات العائلية وانتقالها بسلاسة للأجيال القادمة. وتوصلت الدراسات، إلى ضرورة قيام هذه الشركات بتطبيق حوكمة الشركات التي تحافظ على الشركات واستمرارها. ومن متطلبات حوكمة الشركات العائلية، نجد “ميثاق العائلة” أو “دستور العائلة”، وهذا تتفق العائلة على أهدافه وتلتزم بالسير وفق أحكامه. 
من أحكام دستور العائلة، نجد “مجلس العائلة” الذي يلعب دورا أساسيا في تطبيق الحوكمة ومنها ميثاق العائلة. و”مجلس العائلة” يتألف من (3) أو (5) تنتخبهم العائلة من أعضائها بالاقتراع السري في اجتماع خاص. ويحق لعضو العائلة متى بلغ سن الرشد والأهلية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس العائلة، ويحق له الترشح لعضوية مجلس العائلة. ويراعى في اختيار مجلس العائلة توافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لممارسة اختصاصاتهم بشكل فعال. ولا يجوز لعضو مجلس العائلة الجمع بين عضويته في المجلس وعضوية مجلس إدارة الشركة أو الفريق التنفيذي وتكون دورة مجلس العائلة (3) سنوات، ولا يجوز لعضو العائلة شغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. ويخضع انتخاب أعضاء مجلس العائلة لإشراف لجنة انتخابات من (5) من العائلة أو غيرهم، تعينهم الجمعية العامة العادية، وتختار اللجنة رئيسا بطريق الاقتراع السري. ولا يجوز لعضو لجنة الانتخابات الجمع بين عضويته في اللجنة وعضوية مجلس العائلة، أو الجمع بين عضويته في اللجنة والترشح لعضوية المجلس وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحصر أسماء الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس العائلة قبل انتهاء دورته وتضع اللجنة الضمانات اللازمة لإجراء عملية الانتخابات بشفافية ونزاهة.
ودون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجمعية المساهمين ومجلس الإدارة بموجب قانون الشركات والنظام الأساس للشركة والميثاق، يمارس مجلس العائلة اختصاصات مهمة منها، مراقبة أداء مجلس الإدارة، وإبداء الرأي للجمعية العامة فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الشركات والنظام الأساسي. ولمجلس العائلة، الحرص على إبداء الرأي في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، فحص مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، التحقق من عدم إفشاء أعضاء مجلس الإدارة أسرار الشركة إلى الغير أو إلى أعضاء العائلة، مراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام قانون الشركات والأنظمة الأخرى ذات الصلة والنظام الاساس وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام، الطلب من مجلس الإدارة تزويده بنسخة من محاضر اجتماعاته أو أية وثائق أخرى يرى الاطلاع عليها، إبداء ما يراه للجمعية العامة حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في النظام الاساس، اقتراح تعديل النظام الأساسي، السعي إلى تسوية أي خلاف ينشأ بين أعضاء العائلة قد يكون له تأثير في أعمال الشركة عبر التشاور بشكل سري لتحديد مسببات الخلاف والطريقة المثلى لتسويته وديا ويكلف مجلس العائلة رئيسه أو أحد أعضائه ممن لا تربطهم بالخلاف صلة مباشرة قيادة المساعي اللازمة للتسوية. وفي حال تعذر تسوية الخلاف، يعرض مجلس العائلة على أطراف النزاع إحالته إلى التحكيم أو القضاء، ويتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأثير ذلك على عمل الشركة إلا في أضيق الحدود التي يقتضيها النظام أو اتفاق التحكيم أو الإجراءات التحكيمية أو القضائية. ومن الاختصاصات أيضا، النظر في أي مقترحات أو أفكار لاستثمار أصول الشركة أو ممارسة نشاط تجاري أو استثماري، بذل الجهود لتهيئة أجيال جديدة من العائلة عمليا و مهنيا لتولي أعمال الرقابة على أداء الشركة، وإمكانية المشاركة في إدارتها والعمل فيها. ومما تقدم يتضح جليا أهمية دور “مجلس العائلة” ووجود مجلس حكيم من أعضاء حكماء سيقود الشركة العائلية للاستمرار والتقدم لما فيه مصلحة العائلة وأفرادها. وهذا ما نصبو إليه لتأخذ الشركات العائلية مكانتها البارزة في دعم الاقتصاد الوطني.