شعر أهل البحرين بالصدمة جراء حادث اعتداء عدد من الأجانب بالضرب على سائق سيارة الأجرة، واستيلائهم على أمواله وممتلكاته، حيث لم يشفع له كبر سنه، ولا منعهم وقار شيبته، الكل اعتبره في مقام والده، وظل الترقب سيد الموقف إلى أن أثلجت صدورنا وزارة الداخلية بخبر القبض على من قام بهذا العمل المستنكر المستقبح، وتقديمه للعدالة.
هذه القضية تمثل جرس إنذار لنا، فعلينا أن نستشعر من خلاله فداحة الأمر وخطورة الموقف، فلطالما كانت البحرين واحة أمن وأمان، تستقطب بسمعتها الملايين من السياح والزوار كل عام، سواء من جيراننا في الخليج العربي أو من العالم أجمع، وقد احتوى بيان وزارة الداخلية دلالات بالغة الأهمية، حيث تبين أن من ارتكب هذه الجريمة من مخالفي شروط الإقامة في البحرين من الجنسيات حديثة العهد بزيارتها، والتي استغلت ثغرات في التأشيرات السياحية.
وقد تبع ذلك بيان وزارة الداخلية بالقبض على ما يزيد على 160 شخصا من مخالفي شروط الإقامة من هذه الجنسيات، ما يعبر عن يقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وسرعة استجابتها للمتغيرات، وديناميكية أدائها، ونشاطها وكفاءتها في الحفاظ على المكتسبات الأمنية لكل المواطنين والمقيمين والزوار، ولا يمكن أن يمر هذا الحدث دون أن تكون ثَمَّة نظرةٌ فاحصةٌ على شروط منح التأشيرات للجنسيات التي يظهر على حامليها العنف والإخلال بالأمن.
إن من الواجب علينا جميعًا دعم الجهود الأمنية، خصوصا من المترشحين من نواب المستقبل - ونحن نعيش أجواء الانتخابات - فعلى كثرة برامجهم المعروضة إلا أنها تفتقر إلى جعل الملف الأمني ضمن أولوياتها للفترة القادمة، بل لابد أن يتعهد هؤلاء المترشحون – ضرورةً - بالعمل على توفير كل الموازنات اللازمة لدعم أعمال وزارة الداخلية والجهود الأمنية في هذا السياق، في ظل المتغيرات المتسارعة، وتوفير التجهيزات اللازمة لتجويد عملها، والسير نحو المزيد من النهضة والتقدم فيها، لاستمرار حفظ الأمن والارتقاء به، خصوصًا تقنيات المراقبة عبر شبكات الكاميرات المقفلة، وتقنيات التعرف على الوجه، واقتناء الأحدث من ذلك، لتسريع عمليات الرصد والقبض على كل مخالف للقوانين، حتى لا يكون أمثال هؤلاء المخالفين حجر عثرة أمام طموحات كبيرة تقوم اليوم على قدم وساق في التنمية والتطوير. “رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات”.