توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تعافي أداء أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022؛ وذلك بفضل الانتعاش الاقتصادي، مع تحديد 3 مخاطر رئيسية تواجهها بالعام الجاري.
وأوضحت الوكالة في تقرير صادر أمس الاثنين أن تحصل البنوك أيضًا على دفعة من ارتفاع أسعار النفط؛ مما أدى إلى تحسين الثقة، وبالنسبة لبعض البلدان - على وجه التحديد المملكة العربية السعودية – فإن المشاريع الكبيرة التي ترعاها الحكومة تدعم القطاع.
وتوقعت ستاندرد أند بورز أن تعود تكلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم البلدان وأسعار فائدة أعلى لدعم صافي أرباح البنوك، ولا تتوقع أي اندماج إقليمي كبير أو عمليات استحواذ في الأفق.
وأوضحت أن الأمور تبدو أقل تأكيدًا بحلول عام 2023، وهناك 3 مصادر رئيسية للمخاطر، أولها التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع الأساسية، مع افتراض بلوغ متوسط ​​سعر نفط برنت 85 دولارًا للبرميل في عام 2023 و55 دولارًا في عام 2024 وما بعده ما يؤدي إلى انخفاض نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وفرص أقل لأنظمتها المصرفية.
وتمثل الخطر الثاني في تعرض البنوك للدول ذات المخاطر العالية، فقد دخل عدد قليل من البنوك الخليجية في بلدان ذات مخاطر أعلى مما قد يضفي بعض التأثير على البنوك الخليجية.
وأضافت الوكالة “ففي تركيا على سبيل المثال أدى انخفاض قيمة الليرة إلى خسائر كبيرة غير محققة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي المكشوفة، علاوة على ذلك فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 بشأن التقارير المالية في البلدان ذات التضخم المرتفع قد وصل إلى الحد الأدنى للبنوك الخليجية المكشوفة، وكان التأثير قابلاً للإدارة حتى الآن وقد استفادت البنوك من مكاسب إعادة التقييم على مراكزها غير النقدية المدرجة في الدخل الشامل”.
أما الخطر الثالث فتمثل في قيود السيولة المحتملة لتمويل النمو حيث تصبح السيولة المحلية والعالمية أقل وفرة، ففي قطر على سبيل المثال تتراجع نسبة التمويل الخارجي بسبب انخفاض السيولة وارتفاع تكلفة السيولة على مستوى العالم، وانخفضت ودائع غير المقيمين 19.5 مليار دولار في 31 أغسطس 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، وقابل ذلك زيادة في ودائع المقيمين بنحو 19.2 مليار دولار (60 % للقطاع العام و40 % للقطاع الخاص).