قال رئيس قسم شؤون النقابات العمالية بوزارة العمل علي سلمان إن مملكة البحرين ودول الخليج في سعي مستمر لتطوير تشريعاتها، حيث يتم دراسة تحديث المنظومة التشريعية الخاص بالعمالة المنزلية. 

وأشار إلى أن العمل يجري على سن مشروع يقضي بتغليظ عقوبة حجز جواز السفر والأوراق الثبوتية للعمالة المنزلية من قبل صاحب العمل، بحيث يتم تنفيذ الحكم في مدة لا تتجاوز أسبوع واحد من خلال تقديم البلاغ عبر مركز الشرط، وتحويله لمحكمة الأمور المستعجلة لتقضي باستعادة الجواز أو الأوراق الثبوتية، فضلا عن منح العامل الحق في رفع دعوى جنائية في هذا الخصوص. 

وذكر أن لكل دولة حق في سن تشريعاتها بما يلائم تطلعاتها ويحقق الحماية لمواطنيها داخل البلد وخارجه، ومن هذه الدول الفلبين التي تعد من أبرز الدول المصدرة للعمالة المنزلية. 

وأشار خلال مشاركته بمؤتمر الحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في 26 أكتوبر الماضي، إلى أن البحرين ودول الخلج تأتي على رأس الدول التي تحترم حقوق الإنسان ومحاربة الاتجار بالبشر، وأن البحرين تطور تشريعاتها بما يواكب المتطلبات الدولية ومنها العقد الثلاثي الذي يؤكد حرص البحرين على تحقيق هذه المتطلبات. 

وقال فيما يتعلق بالتأمين الصحي إن مملكة البحرين تتكفل بعلاج كافة الموجودين على أرض المملكة، حيث يحمِّل تصريح العمل صاحب العمل رسوم الرعاية الصحية، مؤكداً أن الجواز هو ملك لدولة ذات سيادة، ولذلك تم توفير خط ساخن يوفر 12 لغة لاستقبال جميع شكاوى العمال. 

وأشار إلى أن الأهم هو تطبيق الاتفاقيات وليس توقيعها، مشيراً إلى أن مملكة البحرين لم تبد أي تحفظ للتوقيع على اتفاقية العمل اللائق، وإنما الاتفاقيات تقتضي توفير البيئة المتوافقة من التشريعات مع هذه الاتفاقيات. 

ولفت إلى وجود نظامين لعمل العمالة المنزلية، الأول هو الاستقدام عبر مكاتب الاستقدام والعيش مع صاحب العمل، وأما الثاني فهو نظام شبيه بالشركات، بحيث تعمل العاملات كأي موظف لفترة 8 ساعات عمل ولا تعيش مع صاحب العمل.