صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة غسل الأموال المتحصلة من جريمة جمع وتلقي الأموال بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة التحريات المالية بشأن ما أسفرت عنه تحرياتهم حول قيام متهم بجمع أموال بقصد استثمارها دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، ومن ثم قيامه بعمليات وتصرفات مالية على تلك الأموال لإضفاء صفة المشروعية عليها وإخفاء مصدرها وطبيعتها، وبناء عليه أصدرت النيابة العامة إذنها بالكشف على حسابات وممتلكات المتهم وتتبع معاملاته وتحركاته المالية والتي ثبت منها سبق تلقيه مبلغ وقدره ثلاثة ملايين دينار بحريني من أحد المجني عليهم بزعم الاستثمار فيها، إلا أن المتهم لم يلتزم بذلك وأجرى على جزء منها بلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار بحريني تصرفات وتعاملات مالية لمصلحته، فيما كان يرسل للضحية بعض من أمواله التي تلقاها منه لإيهامه أنها أرباحه.

وعليه وبعد ان استمعت النيابة لشهادة مجري التحريات فيها، أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهم، وبالتحفظ على حساباته وممتلكاته، ومن ثم أمرت بإحالة الدعوى للمحكمة الجنائية المختصة والتي تحدد لها تاريخ 17/11/2022 لنظر أولى جلساتها.