يفترض أنّ المواطن الآن قد توصل إلى قناعة أكيدة بمن سيمثله في المجلس النيابي القادم، بيد أن هناك هواجس تثقل كاهله من بينها أنّ الصورة التي لا تبرح وجدانه أنّ النائب البرلماني هو ذاك المنفصل عن همومه بمجرد أن يبلغ الهدف وهو الوصول إلى قبة البرلمان، وهو – النائب – في نظر آخرين “الظاهرة الصوتية” أو صاحب المداخلات النارية التي لا تسفر عن شيء سوى دغدغة المشاعر. التقييم الموضوعيّ لأغلبية ممثلي الشعب أنّ أداءهم كان متواضعا جدا إذا لم نقل هزيلا، وإذا شئنا الصراحة لم يكونوا بمستوى الطموحات والآمال وربما يكمن السبب في قلة ما يمتلكون من خبرات.
والمراقب الدقيق لما تضمنته البرامج الانتخابية لجميع المترشحين بلا استثناء سيقف على حقيقة مفزعة إلى أبعد الحدود تتمثل في أنّ جل الخطابات موجهة إلى أبناء الدائرة فحسب، وأعتقد أنّ هذا التوجه ينم عن خلل فادح في تفكير هؤلاء للعملية الديمقراطية، وإلاّ ماذا يعني أن يتجاهل المترشح النيابيّ والبلدي هموم أبناء المناطق الأخرى؟ أما الذي يبعث على السخرية أنّ أحد المترشحين للمجلس البلدي انصب كل كلامه لأبناء الحيّ دون الدائرة التي يمثلها! هل هذا يدل على أنه غير معني بأبناء الدائرة فضلا عن المواطنين؟ قلة هم الذّين تجاوزوا هذا المفهوم الضيق وفتحوا قلوبهم للجميع وهم جديرون بالثقة والتقدير.
ثمة إشكالية أخرى سبق وأن أشرنا إليها غير مرة ولابد من التذكير بها ونحن على أعتاب يوم الاستحقاق الانتخابيّ، وهي أنّ قناعتنا بأنّ دور النائب البرلماني تشريعيّ وخدميّ في الوقت ذاته، وأنّ التخلي عن أحدهما يعني سوء فهم لدور النائب، وليس بوسع أحد إنكارها أو القفز عليها لكن البعض ما إن يظفروا بالمقعد النيابيّ فإنهم يتنكرون للدور الخدميّ ويقطعون صلتهم به، وللعلم فإنّ هذا بالتحديد ما تضمنته برامجهم الانتخابية!
الذّي نتمناه من النواب القادمين النهوض بأدوارهم بوطنية عالية وتبني هموم الناخبين. إننا نؤمن بأنّ تعاطي النائب مع ملفات الخدمات أمر طبيعيّ، ويبقى القول إنّ مستقبل العملية الديمقراطية يتوقف على اختيار الأكفأ وإلاّ فإنّ الثمن غال جدا.