أصدر أربعون محاميًا إيرانيًا يوم الأربعاء (2 نوفمبر 2022) بيانًا بعنوان “الأغلبية المطلقة من الشعب الإيراني لم تعد تريد جمهورية إيران الإسلامية”، وطالب المحامون والقانونيون بالانخراط في صفوف الانتفاضة بصفتهم “أبناء الوطن”، وكتبوا في هذا البيان “واجبنا الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب ضد انتهاكات وتعدّي الحكومة”. ما جاء به المحامون في هذا البيان هو نفس الحقوق التي تم التوقيع عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
بالإضافة إلى ذلك؛ تم التأكيد على هذه الحقوق في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تمت صياغته في ديسمبر 1966 وتم تطبيقه عام 1977. وتعود هذه الحقوق الأساسية والطبيعية إلى جميع البشر، بغض النظر عن العرق والدين والموقع الجغرافي والجنس والمهنة وما إلى ذلك، وقد التزمت الدول التي وقعت على الإعلان بتنفيذها، كما حاولت كل دول العالم أن تكون دساتیرها منطبقة على هذه الحقوق.
وتنص ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي “... ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم”، ببساطة؛ يعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتمرد على العنف وانتهاك الحقوق الطبيعية في البلدان التي يحكمها حكام سلطويون، وفي البيان الذي أصدره 40 محامياً إيرانياً، تم التأكيد على نفس الحق، وجاء فيه: تأتي شرعية أي قانون من الموافقة والإرادة العامة، ولا يُسمح لأية إرادة أخرى أن تقرر نيابة عنهم، وإذا حدث ذلك، يحق للناس محاربة هذه الإرادة غير المشروعة وقراراتها وقوانينها. وجاء في فقرة أخرى من البيان المذكور: “حوّل النظام السياسي الحاكم القضاء الذي يجب أن يكون بيت العدل ومكان العدالة وملجأ المواطنين، إلى أداة للقمع وتكریس الاستبداد. وبوجود مسؤولین تابعین للحكم ومعربدین تحوّل إلی إحدی أدوات المستبدّ، وبهذا النمط، تحكّمت شبكة فاسدة بمصير البلاد، معتمدة على أدوات الحكم، والتعامل بقسوة مع أية معارضة، حيث اعتقلت وعاقبت الشرفاء والمحبين للحرية بتهم كاذبة وأمنية. 
ويخلص البيان إلى أنه “في العصر الحديث، عندما تكون إرادة الأغلبية هي المعيار لضمان حق تقرير المصير، فإن واجبنا نحن المحامون كمواطنين هو الدفاع عن الحقوق الأساسية للأمة ضد التعدي والانتهاك من قبل الحكومة”.
* كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني