رفع رئيس وقضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، خالص التهاني وأطيب التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة النجاح المشهود للانتخابات النيابية والبلدية ٢٠٢٢م، في الدورين الأول والثاني.

وقالت اللجنة العليا إنه انطلاقًا من الإشراف القضائي الكامل، وصونًا للحقوق والحريات التي كفلها الدستور، حرصت اللجنة العليا على ضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في ظل انتخابات شفافة ونزيهة، يُعبر فيها المترشحون عن برامجهم في أجواء ديمقراطية، تقوم على أساس المنافسة الشريفة، ترسيخًا للحق الدستوري الذي يرتكز على صون الإرادة الحرة في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية للسنوات الأربع القادمة.

وثمنت عاليًا الحضور الشعبي التاريخي في الاستحقاق الوطني الانتخابي الذي يُجسد مدى الإيمان والعزيمة على المشاركة الفعالة في تعزيز مسيرة المشروع الاصلاحي عبر المؤسسات الدستورية، والنابع من اليقين الراسخ بخيار المشاركة الفعالة سبيلًا للنهوض المستمر من أجل حاضر ومستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن، وهو ما يجسد المبادئ العليا التي أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني.

وأكدت أن المشاركة الوطنية الكبيرة في هذه المحطة الانتخابية الجديدة من مسيرة العمل الوطني، عكس العديد من المنجزات المتحققة في ظل الرعاية الملكية السامية التي أعطت دفعًا متجددًا لمسار العمل الديمقراطي، ومن أبرزها المشاركة السياسية البارزة للمرأة البحرينية، والإقبال الواسع للشباب في التصويت بالانتخابات، في مؤشر على مدى الوعي بأهمية الاستحقاق الانتخابي، والإحساس بمسؤولية الواجب الوطني في خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته والعمل الصادق على تعزيزها.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لكل من شارك في إنجاح الانتخابات، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية لما بذلوه من جهود في تأمين العملية الإنتخابية، ووزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها لجهودهم في تنظيم التصويت في الخارج، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة شؤون الإعلام، والجهات المختصة الأخرى.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للإدارة التنفيذية للانتخابات و اللجان العاملة كافة، والمتطوعين، لما بذلوه من جهود دؤوبة في تنظيم الانتخابات النيابية للفصل التشريعي السادس وكذلك المجالس البلدية.