أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا، معتبرة أن هذه المناطق "يستخدمها إرهابيون كقواعد".

وقالت في بيان إن العملية أطلقت "وفقاً لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه".

وذكرت وزارة الدفاع التركية أنها نفذت ضربات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، وقالت إن تلك القواعد تُستخدم لشن هجمات على تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني المحظور وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تقول تركيا إنها جناح لحزب العمال الكردستاني.

كانت تركيا أعلنت، الثلاثاء، أنها تعتزم ملاحقة أهداف في شمال سوريا بعد أن تكمل عملية عبر الحدود ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق، وذلك بعد الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في إسطنبول وأدى إلى سقوط قتلى.

غارات تركية

وليل السبت الأحد، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن طائرات تركية قصفت قريتين مأهولتين بالنازحين داخليا في شمال سوريا.

ونفذت تركيا 3 عمليات توغل حتى الآن في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تقول إنها جناح لحزب العمال الكردستاني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق إن تركيا قد تنفذ عملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وأسفرت الغارات الجوية التركية على مواقع عدّة في شمال سوريا وشمالها الشرقين عن سقوط 12 قتيلاً على الأقلّ، 6 منهم ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها المقاتلون الأكراد و6 إلى قوات النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنّ القصف التركي طال مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في محافظتي حلب (شمال) والحسكة (شمال شرق)، ونقاطاً تنتشر فيها قوات النظام السوري في محافظتي الرقة والحسكة (شمال)، مشيراً إلى أنّ حصيلة القصف هي 12 قتيلاً.

انفجار إسطنبول

واتهمت الحكومة التركية مسلحين أكرادا بالمسؤولية عن الانفجار، الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول يوم 13 نوفمبر وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في الشارع المخصص للمشاة في إسطنبول، ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتهما.