من الطبيعي أن تخسر الجمعيات الدينية سباق الانتخابات ويتسيد المستقلون البرلمان، وتصل 8 نساء أيضا إلى البرلمان في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 2002، حيث أطاح الناخبون بأكثر من 80 % من أعضاء مجلس 2018، وخرجت الجمعيات الدينية بتناقضاتها التقليدية ومناوراتها الفوقية، في عقر دارها بعد أن أوهمت الناخبين والرأي العام أنها المسيطرة ولا مجال لأية معارك جانبية من المستقلين، لكن يقظة الناخب هذه المرة منعته من التشتت والتمزق ورفض كل أشكال التبعية والشروط الصارمة المزمنة التي وضعتها الجمعيات الدينية، فحتمية التاريخ تمنح إرادة التغيير لدى الناخبين وتعطيهم مزيدا من عنفوان التحدي الذي كان صامتا لكنه اليوم مدو.
لقد سيطرت الجمعيات الدينية لسنوات على عدد من مقاعد البرلمان، على حساب النخبة التقدمية، وكانت وبالا على الفكر والفنون والثقافة والحريات، ولم تكن برامجها منسجمة مع متطلبات الفرد والمجتمع، وكل عمل تقوم به تحت قبة البرلمان لابد أن يحمل في ثناياه هدفا لتحطيم الثقافة والحريات والتلويح المباشر أو غير المباشر بالتصادم مع كل من لا يتفق مع أجنداتها وتوجهاتها، ولا أتحدث عن الفكر والثقافة والفنون فقط، إنما أبعد من ذلك بكثير، حيث الظواهر السلبية التي خلقتها الجمعيات الدينية في البرلمان ونسفها أو تجميدها الكثير من الملفات ذات الشأن المعيشي.
التاريخ يعيد نفسه اليوم، حيث ذكرت قبل فترة أن البحث عن المصالح والامتيازات حقيقة واقعية للجمعيات الدينية، والأخطار الحقيقية التي تهدد العمل البرلماني تمكنها من الوصول وإفساح المجال لمرشحيها لتولي مناصب في مختلف اللجان البرلمانية التي يتم تشكيلها بعد ذلك، فعندما تصل الجمعيات الدينية إلى قبة البرلمان فذلك يعني أنها تعيش أزهى عصورها، لكن خاب ظنها هذه المرة وكشف الناخب مواقفها ومتطلباتها، ورفضها رفضا نهائيا واختار من يجعل مصلحته وسعادته هي الأهم لا مصلحة الجمعية.
* كاتب بحريني