إن من أكثر المشاريع الذكية التي تبنتها حكومة مملكة البحرين ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها العام الماضي 2021، والمتضمنة خمس أولويات تهدف بشكل عام إلى خلق الفرص والتنمية والاستقرار الاقتصادي، مشروع منصة استثمار الأراضي الحكومية.
ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة القصوى من الأراضي الحكومية مترامية الأطراف، وذلك باستثمارها بما يعود بالنفع على كل القطاعات الحيوية في الدولة، ويسهم في استقرار ونماء الاقتصاد الوطني، بدل أن تبقى هذه الأراضي دون استفادة حقيقية منها.
وأعلن في معرض “ستي سكيب” الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - عن طرح 8 أراض استثمارية جديدة على المنصة، وبذلك يحقق هذا المشروع استفادة بالغة الأهمية من نواحي كثيرة ومتعددة، وهي استثمار الأراضي الحكومية غير المستفاد منها أصلاً، وإشراك القطاع الخاص ليبادل الاستفادة الاستثمارية بينه وبين القطاع العام بشراكة حقيقية، والإسهام في تطوير القطاعات الحيوية في الدولة من صناعة وتجارة وتعليم وكل القطاعات الأخرى عند إنشاء المشاريع على هذه الأراضي الحكومية، كما يستفاد من هذا المشروع توفير فرص عمل للبحرينيين في المشاريع التي تبنى على هذه الأراضي المستأجرة، وهو أحد أهم أهداف برنامج التعافي الاقتصادي غير المباشرة، وسيسهم ذلك بدوره حقاً في تسريع حركة الاقتصاد الوطني والتنمية في مختلف القطاعات، علماً أن هذه الأراضي الاستثمارية المطروحة على هامش معرض “ستي سكيب” هي جزء من هذا المشروع الحيوي المهم الذي انطلق بجهود حثيثة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقد قطعت الوزارة في هذا المسار شوطاً كبيراً، وحققت تقدماً ملحوظاً، وتجني البحرين ثمار هذه الفكرة النوعية، تحقيقاً للمشروع الأشمل والأعم ألا وهو خطة التعافي الاقتصادي التي تستثمر حكومة البحرين كل الطاقات والإمكانيات لإنجازها إيماناً منها بأنها ستخلق فارقاً دون أدنى شك خلال السنوات المعدودة المقبلة.
* كاتب وأكاديمي بحريني