عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي السابع، وذلك برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة، ومشاركة جميع أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام،.

وفي بداية الاجتماع، قدّم رؤساء اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم وإنجازاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث أوضحت الدكتورة فوزية الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة أن اللجنة تقدمت بعدد من المقترحات الإضافية على مشروع قانون العمالة المنزلية لإدراجها من ضمن مرئيات المؤسسة التي قدمتها لمجلس النواب عامي 2015 و 2018، مشيرة إلى أن مشروع القانون مازال ينظر حاليًا أمام مجلس النواب، إضافة إلى اقتراح عدد من النشرات التوعوية الخاصة بالعملية الانتخابية، والتي تم وضعها في مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسة خلال فترة الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت الأسبوع الماضي، كما اقترحت اللجنة تنظيم عدد من البرامج التدريبية خلال العام القادم والتي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني.

وقدّم الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق نبذة عن عمل اللجنة، مبينًا أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بطلب زيارة عدد من الأماكن، حيث سيتم التركيز في الفترة القادمة على الدور والمراكز التعليمية العامة والخاصة، تنفيذًا لاختصاصات اللجنة الواردة في قانون الإنشاء واللائحة الداخلية لتنظيم وعمل مجلس المفوضين، كما استعرض الأماكن التي تمت زيارتها خلال الفترة السابقة، والتي شملت مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز التوقيف والحبس الاحتياطي، ودور الرعاية ومراكز الإبعاد.

من جهتها، قدّمت السيدة روضة العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة موجزًا عن الشكاوى الواردة، والمساعدات القانونية المقدمة، وحالات الرصد التي سجلتها المؤسسة، والتي بلغت 122 حالة، لافتة إلى تلقي المؤسسة 114 اتصالاً من خلال الخط الساخن المجاني خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها جميعًا ومتابعتها والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.

واعتمد مجلس المفوضين تقرير الأمانة العامة للربع الثالث للأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2022، متوجهًا بالشكر للأمانة العامة على ما تقوم به من أعمال تهدف إلى دعم عمل المؤسسة.