نظرت محكمة التمييز في جلستها المنعقد اليوم الاثنين في الطعن المقدم من قبل المحامي علي القطاف وكيل المترشح للمجلس النيابي حسين اضرابوه ضد المترشح النيابي الفائز بمقعد ثامنة العاصمة جليلة السيد علوي.

وحددت محكمة التمييز غداً الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري، جلسة لرد المحامي علي القطاف وكيل المترشح حسين اضرابوه، على ممثل جهاز قضايا الدولة الذي جاء في رده بأنه جليلة السيد علوي ليست عضواً في جمعية سياسية منحلة بحكم قضائي، بحسب ما أفاده مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وطلب المحامي مهدي البصري وكيل النائب جليلة السيد علوي في جلسة اليوم أجل للإطلاع والرد.

إلى ذلك قال المحامي علي القطاف خلال اتصال هاتفي اليوم الأثنين مع "البلاد" تم التأجيل من قبل المحكمة للاطلاع والرد، وسيتم تقديم رد على مذكرة ممثل جهاز قضايا الدولة، لافتاً إلى أنه استند في اللائحة المقدمة لمحكمة التمييز على تداول مقاطع فيديو وصلت للمترشح حسين اضرابوه حول علاقة جليلة السيد علوي إلى جمعية سياسية منحلة بحكم قضائي، وتم إرفاق مستندات أخرى من صور وغيرها تعزز من موقف وكيله بوجود خطأ في تطبيق القانون المتمثل بمنع المطعون ضدها من الترشح للانتخابات وفقاً لأحكام المادة رقم 3 من القانون لمباشرة الأحكام السياسية، مما أدى ذلك إلى المساس بسلامة عملية الانتخاب.