بعد إصدارات جديدة بقيمة 158 من صكوك التأجير
الدين العام البحريني يرتفع إلى 14 مليار دينار في أكتوبر
أظهرت بيانات رسمية نشرت مؤخرا ارتفاعا طفيفا في حجم إصدارات الدَّين العام بمملكة البحرين في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة تحقيق فائض في الموازنة العامة للبلاد هذا العام في خطوة تدعم رفع التصنيف السيادي للمملكة.
وأوضحت الأرقام أن حجم الدَّين العام تجاوز 14 مليار دينار في أكتوبر مقارنة بـ 13.94 مليار دينار في شهر سبتمبر. وظلت أرقام الدين العام ثابتة لمدة ثلاثة أشهر بعد أن نجحت المملكة في تخفيض مستويات الدين خلال هذا العام.وتدعم أسعار النفط المرتفعة الإيرادات العامة لمملكة البحرين، حيث تهدف البحرين لكبح نمو الدَّين العام ضمن خطة التوازن المالي.
وجاءت الزيادة مع إصدار قياسي لصكوك التأجير الإسلامية في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت الإصدارات الجديدة 158 مليون دينار مقارنة بالمعدل الشهري الذي يبلغ 26 مليون دينار شهرياً.
وتقول وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الأخير إن ارتفاع الديون يقيد المرونة المالية للحكومة، مشيرة إلى انخفاض إجمالي الدَّين إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وتتوقع أن يستقر عند هذا المستوى في الفترة 2023-2025، بما في ذلك صناديق الدعم الخليجية والاقتراضات من مصرف البحرين المركزي.
وغالبية ديون البحرين مقومة بالعملة الأجنبية كما هو في 30 سبتمبر 2022، حيث كان 57 % من إجمالي الديون بالدولار، ارتفاعًا من 48 % في عام 2016، باستثناء الالتزامات المستحقة لمصرف البحرين المركزي (2.6 مليار دينار بحريني، أو 14 % من الناتج المحلي الإجمالي). ولم تشهد الديون المقومة بالدينار زيادة كبيرة منذ نهاية عام 2018.
ويتوقع أن تستمر الحكومة في تفضيل الإصدار الخارجي بالدولار؛ لأن هذا يدعم احتياطات النقد الأجنبي، اللازمة لإعادة تمويل آجال الاستحقاق القادمة المقومة بالدولار، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي الأموال المقومة بالدولار. وعلى الرغم من القطاع المصرفي الكبير في البحرين، فإن هذا يخلق الاعتماد على المستثمرين الخارجيين؛ لتلبية احتياجات التمويل الحكومية واحتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، بحسب ما ذكرته الوكاله في تقريرها الأخير.
