عندما ظهرت البيتكوين أول مرة في 2009 كانت نوعًا جديدًا من الأصول، وبينما كان التداول ضئيلًا في البداية، أدى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع قيمة هذا الأصل إلى نحو 20,000 دولار أميركي في أواخر عام 2017، وحدث ذلك عندما اتجه الكثير من المستثمرين الأفراد والشركات إلى العملات المشفرة لتكون ملاذًا آمنًا مقابل فئات الأصول الأخرى.
تزايد قبول القطاع المالي التقليدي للعملات المشفرة بوصفها فئة أصول مشروعة. وجدت دراسة أجريت عام 2021 عن الهيئات الاستثمارية أن سبعة من كل 10 يتوقعون شراء الأصول الرقمية أو الاستثمار فيها في المستقبل، لكن هذا المزيج من النضج والقبول أدى إلى زيادة الارتباط بين سوق الأوراق المالية والعملات المشفرة.
وخلال جائحة كورونا زاد الاستثمار في العملات الرقمية ومن أهم الأسباب سهولة نقلها من مكان إلى آخر ومن كل دولة إلى أخرى مع الاحتفاظ بالقيمة السوقية لها بعيدا عن مشاكل تضخم العملات الورقية، وأنها غير مرتبطة بعملة دولة معينة، بالإضافة إلى أنها الملاذ الآمن وسط إغلاق المحلات التجارية وتوقف الأنشطة التجارية المحلية والدولية.
في الوقت نفسه بدأت تتأثر بنفس عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الأسواق التقليدية، فكان لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتكرر برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد، إضافة إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا، والارتفاع في أسعار النفط، تأثير سلبي على قطاع العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، لكن لن يستمر التأثير طويلا نظرا لبدء العديد من الشركات الكبرى والحكومات بتنظيم هذا القطاع وزيادة الاستثمار فيه والعمل على زيادة استخدامه في عمليات التحويلات المالية والاحتفاظ بقيمة الأصول في المحافظ الباردة (فلاش ميموري ذات تقنية عالية) أو عن طريق تطبيقات الهاتف المتنقل الخاصة بالعملات الرقمية، وسنلاحظ ارتفاعا كبيرا وبشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة لقيمة العملات الرقمية والأصول المشفرة.
* كاتب بحريني وخبير في تقنيات البلوك تشين