اقتربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق الخميس لفرض سقف على سعر النفط الروسي بـ60 دولارًا للبرميل الذي يُباع في دول أخرى، وذلك استكمالًا للحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي عبر البحر والذي يدخل حيّز التنفيذ الاثنين، بحسب مصادر دبلوماسية.

وتنصّ الآلية على منع خدمات النقل البحري (الشحن والتأمين...) للنفط الروسي بما يتجاوز السقف المحدد، بهدف الحدّ من إيرادات موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا على غرار الصين والهند.

والهدف من ذلك تقليص الموارد التي تسمح لروسيا بتمويل الحرب على أوكرانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية فرض سقف أساسي بـ60 دولارًا، مصحوبًا بحدّ نسبته 5 بالمئة أقلّ من أسعار السوق إذا كانت الأخيرة ستنخفض إلى ما دون هذه العتبة، وفق مصادر دبلوماسية متطابقة.

يلقى الاقتراح إجماعًا واسعًا بين الدول الأعضاء ولا يبقى سوى أن تعطي وارسو ضوءها الأخضر للمصادقة على الآلية.

وسبق أن قرر الاتحاد الأوروبي منع دوله الأعضاء من شراء النفط الروسي عبر الطرق البحرية اعتبارًا من الخامس من ديسمبر الحالي. وسيلغي هذا الحظر ثلثَي عمليات الشراء الأوروبية للنفط الروسي.

وقررت ألمانيا وبولندا من تلقاء نفسيهما وقف عمليات تسلّم النفط الروسي عبر خطّ أنابيب بحلول نهاية العام. ويؤكد الأوروبيون أن الواردات الروسية ستتأثّر بأكثر من 90 بالمئة.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول رفيع في مجموعة السبع لم تسمه قوله إن دول المجموعة "تقترب للغاية" من الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل مع آلية تعديل لإبقاء السقف أقل من سعر السوق بنسبة خمسة بالمئة.

وأبلغ المسؤول الصحفيين أنه ينبغي الانتهاء من الاتفاق في الأيام المقبلة أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير، وأعرب عن ثقته في أن الحد الأقصى للسعر سيحد من قدرة روسيا على خوض حربها ضد أوكرانيا.

وذكر المسؤول أن مسؤولي مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن سقف الأسعار، وبدا أنهم "مرتاحون للغاية" للآلية التي تهدف إلى الحد من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية.

أرباح خيالية

من جانبه، أوضح فوك فينه-نغوين الخبير في مسائل الطاقة في معهد جاك ديلور، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن روسيا حققت 67 مليار يورو من بيع نفطها للاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب على أوكرانيا، في حين تبلغ ميزانيّتها العسكرية نحو 60 مليارًا سنويًا.

ومن شأن آلية تأطير سعر النفط الروسي التي توضع اللمسات الأخيرة عليها مساء الخميس، أن تعزّز فعاليّة الحظر. في الواقع، فإن الشركات المشغّلة الأوروبية لن تستطع في غضون 6 أشهر لا تمويل ولا تأمين السفن التي تنقل النفط الروسي إلى دول أخرى، وذلك بهدف عرقلة إعادة توجيه الصادرات الروسية.

إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن تحالف الدول الذي يرغب بفرض سقف على سعر النفط الروسي، يضمّ أستراليا وكافة دول مجموعة السبع بينها الولايات المتحدة.

لكن في الوقت الحالي، توفّر دول مجموعة السبع بوالص التأمين لـ90 بالمئة من الشحنات العالمية. والاتحاد الأوروبي هو جهة فاعلة في قطاع الشحن البحري.

إنتاج النفط الروسي

روسيا هي ثاني مصدّر نفط في العالم وبدون هذا السقف، سيكون من السهل جدًا تسليم النفط إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

وبلغ سعر النفط الروسي (خام الأورال) مساء الخميس نحو 66 دولارًا للبرميل الواحد، أي أكثر بقليل من السقف الأوروبي، ما يعني أن التأثير المتوقع سيكون محدودًا بشكل فوري.

تسعى بولندا ودول البلطيق إلى فرض سقف أقلّ بكثير من 60 دولارًا، معتبرةً أن هذا السعر ليس لديه أي تأثير على السوق باستثناء أهمية رمزية وسياسية.

على أي حال، ينبغي أن يبقى السعر أعلى من أسعار الإنتاج، لدفع روسيا إلى مواصلة البيع وعدم وقف التسليم.

ويخشى بعض الخبراء من زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ويتساءلون حول ردّ فعل دول منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) التي من المقرر أن تعقد اجتماعًا الأحد في فيينا.

وحذّر الكرملين من أن روسيا لن تسلّم النفط بعد الآن إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.