أفاد مصدر نيابي لـ "البلاد" أن إلغاء الاجتماع المزمع انعقاده غداً الأحد في إحدى قاعات مجلس النواب للتشاور والاستماع لوجهة نظر النواب المتنافسين على مقعد رئاسة قبة برلمان 2022، نتج عن عدم وجود تنسيق مسبق مع الأمانة العامة بمجلس النواب لتخصيص قاعة للاجتماع والتشاور قبل أداء القسم القانوني للفصل التشريعي السادس.

إلى ذلك أكد المصدر النيابي بان عدداً من النواب أجرى اتصالات هاتفية ظهر اليوم السبت بعد صدور بيان هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب حول إلغاء عقد الاجتماع، للتنسيق وعقد اجتماع في منزل أحد النواب بحضور عدد محدود من النواب الجدد والسابقين.

من جهته، أكد النائب حسن بوخماس لـ"البلاد" أنه استضاف 11 نائباً في مجلسه خلال الأيام القليلة الماضية بطلب من بعض النواب؛ لأجل التشاور ومناقشة معايير متطلبات مناصب الرئاسة والنائبين الأول والثاني.

وأوضح بوخماس أنه ليس هو من قام بعملية التنسيق والدعوات التي وجهت لعدد من النواب الجدد والسابقين لحضور الاجتماع في منزله، وإنما قام نواب آخرون بالتنسيق وتوجيه الدعوات لعدد من النواب للحضور في مجلس بوخماس.

وأكد أنه ليس في وارد استضافة أية اجتماعات مقبلة تتعلق بالمشاورات حول المناصب القيادية للمجلس النيابي، حيث هناك عدداً من النواب أبدوا امتعاضهم من عدم وصول الدعوات لهم لحضور الاجتماع التشاوري المسبق، إضافة لعدم علم بعض النواب بالاجتماعات في منازل النواب.

إلى ذلك أوضح النائب محمود فرادن بأن عقد الاجتماعات العامة الغير رسمية التشاورية المسبقة تعتبر قانونية ودستورية من الناحية القانونية.

إلى ذلك صرح رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب صالح الغثيث أن الشروع في عقد اجتماعات تمهيدية موسعة في أروقة مقر مجلس النواب؛ بين النواب الذين سيشاركون في مجريات الانتخابات أو الترشيحات لمنصب رئيس المجلس ونائبيه لا يكون سديداً على ضوء التطبيق السليم لمفترضات إجراء العملية الانتخابية التي يتعين أن تتم في الزمان والمكان المحددين للاجتماع في الجلسة الإجرائية الأولى.

وأوضح الغثيث أن هيئة المستشارين القانونيين، وانطلاقاً من الإحالة الواردة من رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل، بناء على ملاحظات واستفسارات عقد هيئة المستشارين اجتماعها اليوم للنظر في موضوع عقد اجتماعات غير رسمية لمرشحي رئاسة مجلس النواب في إحدى قاعات المجلس، قد خلصت هيئة المستشارين وبإجماع أعضائها  واستناداً لمواد الدستور ومواد اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب، قلا يجوز البدء بإجراءات أو اجتماعات تتعلق بهذا الاختيار وقد تحدد مساره في غير الزمان والمكان المقررين لذلك دستوريا.