أعلنت بورصة البحرين يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 عن إصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية والمالية المتعلقة بتطبيق قواعد الإدراج إبتداءاً من 2 يناير 2023 وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، والتي تمنح بورصة البحرين صلاحية فرض الجزاءات على مصدري الأوراق المالية في حالة عدم الالتزام بتطبيق متطلبات قواعد الإدراج وقواعد العمل ذات الصلة المعمول بها في البورصة.
وتحدد اللائحة الضوابط المعتمدة لتطبيق الغرامات المالية والإدارية، ولائحة المخالفات التي تسري على أية مخالفات لقواعد الإدراج، وما يقابلها من الإجراءات والقرارات المترتبة.
ووفقاً لإطار اللائحة فإن تطبيق المخالفات الإدارية والمالية تعتمد على مجموعة من المعايير بما فيها عوامل المخاطر إلى جانب عدد مرات تكرار المخالفة وجسامتها وما يترتب عليها، والتي يمكن أن تتراوح مابين إجراءات إدارية كإيقاف السهم عن التداول أو مخالفات مالية تتراوح ما بين 500 د.ب. إلى 10،000 د.ب. عن كل مخالفة، وقد تصل قيمة المخالفة إلى 100,000 د.ب. للشركات ذات الادراج المزدوج والتي تتجاوز نسبة أسهما 30% من رأس المال خارج السوق الرئيسي.
وسيتم تقييم ومراجعة جميع المخالفات الصادرة من مصدري الأوراق المالية عبر لجنة المخالفات في بورصة البحرين، حيث ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن مراجعة وتقييم الحالات المخالفة لقواعد وتشريعات السوق وكما للجنة أن تحدد الغرامات المالية المفروضة على الجهات المصدرة وفقا لجسامة وخطورة المخالفة بطريقة فورية وفعالة. وقد تم تشكيل مجلس الاستئناف للنظر في إجراءات طلب الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن مجلس الانضباط ولجنة المخالفات في البورصة بهدف توفيربيئة عادلة لجميع الجهات ذات العلاقة.

وصرحت السيدة شيخة الزياني مدير الإدراج والإفصاح ببورصة البحرين بقولها: "إن إصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية يعتبر خطوة هامة للحد من المخالفات ومظاهر المخاطر في السوق، كما يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتوفير بيئة عادلة للمستثمرين والمتعاملين الأمر الذي يساهم في تحقيق الحماية المثلى للمستثمرين في السوق مما يتماشى مع التزام بورصة البحرين بجعل سوق رأس المال البحريني في طليعة الملتزمين بتطبيق المعايير العالمية للأسواق المالية."
وأضافت السيدة شيخة الزياني: "إن إطار المخالفات الإدارية والمالية يأتي انطلاقاً من دور بورصة البحرين كهيئة ذات رقابة ذاتية، وكما يتماشى مع قواعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) المتعلقة بالهيئات ذاتية التنظيم."
ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين كانت قد أصدرت مسودة الورقة الاستشارية حول لائحة المخالفات الإدارية والمالية المقترحة وقد تم تعميمها على الأطراف ذات الصلة والمهتمين لتلقي آرائهم وتعليقاتهم قبل دخول المخالفات الإدارية حيز التنفيذ. وقد تم تعميم اللائحة على جميع الشركات المدرجة والأطراف المعنية كجزء من جهود البورصة لتعريف المصدرين بلائحة المخالفات.