تشهد أسواق النفط العالمية حالة من عدم اليقين خلال الفترة المقبلة مع سريان قرار مجموعة السبع وأستراليا فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً بدءاً من اليوم الاثنين، وخصوصاً بعد تصريحات روسيا بأنها لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

ولدى روسيا خيارات عدة للرد على قرار السقوف السعرية، أحدها تخفيض إنتاجها النفطي والذي قد يقلب الطاولة على الجميع، ويتسبب برفع أسعار النفط بشكل كبير، لكن هذا الرد سيكون مؤلماً للاقتصاد الروسي في الوقت نفسه، بحسب خبراء وصفوا هذه الخطوة بالرد الانتقامي.

ويبلغ الحد الأقصى لسعر برميل الخام الروسي الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي 60 دولاراً، في خطوة تستهدف "تقليل عائدات روسيا وإعاقة قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا، وحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية" وفقاً لمجموعة السبع.

زعزعة استقرار السوق

وفي حين اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تحديد الحد الأقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً ليس بالقرار الجاد ولن يسهم كثيراً في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، "إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها من الخام، ونعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد زعزعة استقرار السوق".

مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين

وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع التعامل مع التأمين أو إعادة التأمين أو تمويل تجارة النفط أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل، على أن تتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءاً من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة خمسة بالمئة على الأقل.

صورة قاتمة

خبير الطاقة الدولي عامر الشوبكي، قال في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "الصورة قاتمة غير واضحة حتى الآن وحالة عدم اليقين تشوب المعروض من النفط الروسي بشكل عام وكذلك كميات النفط المطلوبة في الأسواق العالمية من السوق الصيني على وجه الخصوص وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد نتيجة سياسة (صفر-كوفيد)، وبالتالي فإن رد فعل روسيا وتجاوب الأسواق مع السقوف السعرية سيحددان المعروض من النفط الروسي".

حتى أن مجموعة (أوبك+) عندما مددت العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية من دون تغيير، اختارت التريث حتى يتضح تأثير هذا القرار على الأسواق، إذ لأول مرة في التاريخ يتم فرض سقوف سعرية على بيع النفط وبالتالي من الصعب التكهن بارتداداته بحسب الشوبكي.

خيارات انتقامية

ويشرح الشوبكي أن "هناك خيارات بيد روسيا قد تقلب الطاولة على الجميع، وهي خيارات انتقامية وبعضها سيكون مؤلماً جداً للاقتصاد الروسي مثل تحديد صادراتها من النفط أو قطع جزء من صادراتها بواقع 2.5 مليون برميل، الأمر الذي سيقفز بأسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل، وهذه الخطوة ستكون آثارها كبيرة على الغرب سياسياً واقتصادياً، إذ ستعمق حالة الركود في الاقتصاد الأوروبي، وستؤثر أيضاً على الاقتصاد الأميركي وعلى شعبية الرئيس جو بايدن".

الخيار الأقرب للتطبيق

لكن الخيار الأقرب إلى التطبيق من الجانب الروسي، يتابع الشوبكي، هو وقف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى أوروبا، إذ تستطيع الموازنة الروسية استيعاب نقص الإيرادات التي تأتيها من هذا الغاز بعكس النفط، فالغاز الروسي لا يزال يتدفق إلى القارة الأوروبية ويمثل 7.5 بالمئة من حاجة أوروبا الكلية للغاز، وهذه النسبة ضرورية لمرور أوروبا من فصل الشتاء الحالي، بينما وقف الغاز الروسي سيتسبب بارتفاع أسعار الغاز عدا عن مخاطر نقص الغاز وانقطاع الكهرباء والتدفئة بالنسبة للقارة الأوروبية".

ويضيف الشوبكي: "ومن الخيارات التي لدى روسيا أنها قد تستمر ببيع النفط حتى خارج أسطول الظل الذي أمنته روسيا لنفسها لتصدير نفطها حتى لو استخدمت بعض الشركات الغربية تحت هذا النطاق وضمن المسموح ولن يعرض الشركات الغربية للعقوبات".

ويلفت خبير الطاقة الدولي عامر الشوبكي إلى أن "السقف السعري أعطى رخصة رسمية للتعامل مع النفط الروسي، بعد أن كانت شركات النفط والشحن وكبار التجار يخشون التعامل مع النفط الروسي لعدم وقوعهم بشكل أو بآخر تحت ظل أي عقوبات أميركية، الأمر الذي دفع روسيا لعرض نفطها بنسبة تخفيضات، وهذه الرخصة تعكس رغبة حقيقية من الجانب الأميركي ومجموعة السبع بزيادة إمدادات روسيا في الأسواق، ولكن وفقاً للسقف المفروض".

ويختم الشوبكي: "إجمالاً يمكن القول إن السقف المفروض يقع ضمن التعادل المالي للخزانة للروسية وضمن التخفيضات التي تقدمها روسيا بالفعل لدول مثل الهند والصين وبالتالي ستكون هذه الدول مقبلة بشكل أكبر على شراء النفط الروسي رغم أنه من غير المتوقع أن تعلن مثل هذه الدول موافقتها على السقوف السعرية لأنها بالنتيجة هي تشتري النفط بأسعار قريبة من السقف أو ربما أقل".

يشار إلى أن بدء سريان قرار فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً اليوم الاثنين، يتزامن مع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي.