شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الاجتماع الذي عقدته صباح الأثنين لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، والذي يعقد لأول مرة في مملكة البحرين والمنطقة، وذلك برئاسة معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك رئيس مجلس المنظمة وبحضور سعادة السيد كونيو ميكوريا الأمين العام للمنظمة.

وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة  هذا نصها: بداية ، أود أن أرحب بكم جميعا في مملكة البحرين ، والتي أكسبتها طبيعتها الأرخبيلية ، انفتاحا على العالم وخبرة وثقافة العمل الجمركي وإدراك أهمية واستيعاب هذا المفهوم.

ويسعدني أن أكون بينكم ، اليوم ، حيث أجد نفسي في بيئة قريبة مني. إذ بدأت حياتي الوظيفية بالعمل في إدارة جمارك البحرين ، وكانت لدي الفرصة المناسبة للتعرف عن قرب على المجتمع الجمركي من مؤسسات وأفراد ، والاطلاع على أهمية دور الجمارك بشكل عام. ولاشك أن هذا الاجتماع ، يأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز الأمن الاقتصادي والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بالمنظمة ، وما قدمته من مبادرات متطورة وحديثة ، أسهمت بشكل فعال في تعافي سلسلة التوريد المستدامة وتحقيق المرونة اللازمة ، بعد الجائحة الصحية التي ألمّت بالبشرية ، والتي انعكست آثارها سلبا على الاقتصاد العالمي. ولكن يبقى للجمارك ، دورها الذي يمكّنها من المساهمة في إزالة المعوقات ، في حالة الأزمات الدولية. ويطيب لي في مستهل هذا الاجتماع ، الإشادة بما تقدمونه من جهود في إطار تعزيز الأمن العالمي ، ودوركم الفاعل في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مؤكدا على دور المنظمة في تطوير منظومة التعاون الدولي ، حيث يتميز عملها بالاستدامة المهنية وتطوير معايير العمل الجمركي ، وفق أحدث الأنظمة والتقنيات في هذا الشأن. الحضور الكريم ، لا يخفى عليكم ، فإن الجمارك ، تمثل أحد أهم خطوطنا الفاعلة في الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية في مملكة البحرين من خلال توظيف التقنيات الحديثة في حماية الحدود وتطوير القدرات الجمركية وتيسير حركة السفر والتجارة وحماية المجتمع ، وهذا بفضل ما نحظى به من توجيهات ودعم من لدن ، سيدي ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين المعظم ، حفظه الله ورعاه ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، من أجل أن تقوم الجمارك بمسئولياتها على أكمل وجه ، وليكون لمملكة البحرين دور فعال في المنظمات الدولية ، الأمر الذي أكسب جمارك البحرين ، مكانة متميزة ، توجت بفوز معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك ، بالثقة الدولية ، وتوليه رئاسة مجلس هذه المنظمة الموقرة. وفي ظل هذه القدرات المتاحة والتحديات المتزايدة ، يبقى استمرار التطلع نحو الأفضل ، أمرا مهما في التغلب على المعوقات وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية ، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتسخير كافة الإمكانيات في عمليات التطوير والتحديث وتسهيل عمليات الربط وانتقال المعلومة بين الدول وتعزيز الدور الرقابي ، والتي يجب أن تكون فعالة وتؤدي دورها بكفاءة في تعزيز حركة التجارة ، مع ضمان الأمن والسلامة العامة ، وذلك حتى تبقى الجمارك ، داعمة للاقتصاد الوطني. مرة أخرى ، أجدد الترحيب بكم في مملكة البحرين ، مع صادق التمنيات بالتوفيق والسداد وتحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع .. وشكرا.

وكان معالي رئيس مجلس المنظمة ، قد افتتح اجتماع لجنة السياسات العامة ، بكلمة ، رحب في مستهلها بالمجتمعين ، موضحا أن تاريخ العمل الجمركي في مملكة البحرين وحسب الوثائق التاريخية وبشكله المنظم يمتد منذ العام 1860 ، مضيفا أنه في العام 1937 تم افتتاح أول مبنى رسمي للجمارك.

وأضاف أن العمل الجمركي ، توالى بالتطوير عبر السنوات الماضية ، إلى أن جاء العام 2001 الذي شهد انضمام مملكة البحرين إلى منظمة الجمارك العالمية وكجزء من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم ، حفظه الله ورعاه، الذي أسس التطوير والإصلاح والعلامة الفارقة في تاريخ البحرين الحديث، لتصبح البحرين عضواً فاعلاً وجزءا من العائلة الجمركية الدولية.

من جهته ، أعرب سعادة السيد كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية عن شكره لمملكة البحرين ودورها في مجال تيسير التجارة ، معبرا عن تقديره لجهود ودور معالي وزير الداخلية ورعايته الاجتماع ودعمه عمل المنظمة.

وأوضح أن المهنية أمر محوري ومفصلي ، فنحن في عالم يواجه تذبذبا في السياسات ، لذلك نحن بحاجة إلى توحيد الجهود والأولوية للعمل الجماعي والتركيز على القضايا الجمركية المهمة ، لافتا إلى مواصلة المنظمة جهودها في مسار الأتمتة والرقمنة ، والعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.

ويبحث اجتماع لجنة السياسات العامة ، عددا من المستجدات بشأن تنسيق برامج عمل منظمة الجمارك العالمية ودراسة الجدوى حول المنصة العالمية لتبادل بيانات الجمارك والخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2022- 2025 والخطة التنفيذية 2023 /2024 بجانب الجمارك الخضراء ، واستراتيجيات البيانات المعمول بها في المنظمة.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات العامة ، تعمل كفريق توجيه ديناميكي لمجلس منظمة الجمارك العالمية وتعد دراسات حول سياسات وممارسات وإجراءات المنظمة ، بهدف مساعدة المجلس لتحقيق الأهداف الأساسية.