الحبس 6 أشهر عقوبة تعطيل حركة المرور
السؤال: ما العقوبات التي فرضها قانون المرور على السلوكيات الخاطئة والتعمد في تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها وعدم اتباع إشارات المرور؟
- المحامي خليل إبراهيم: يعد ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة سببًا أساسيًّا للحوادث المرورية، فمهما كانت هذه السلوكيات بسيطة بالنسبة للسواق أو حتى الركاب تكون النتيجة محصورة ما بين التعرض لخطر الإصابة أو الوفاة.
القيادة بسرعة عالية واستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة من أبرز هذه السلوكيات والتي عادة ترتكب من قبل الذين لا يخشون على حياتهم وأنفسهم ولا حتى على الآخرين إضافة إلى عدم اكتراثهم بالقانون ومصلحة المجتمع الأولى.
السير عكس اتجاه المرور وتعريض حياة الآخرين للخطر وإرباك الحركة المرورية وعدم استخدام قائد المركبة والركاب بالمقاعد الأمامية لحزام السلامة والتهاون في سلامتهم تعد من السلوكيات الخاطئة والخطرة.
القاعدة الأولى للطريق العام في قانون المرور (استخدام الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرّض الأرواح والأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطّل أو يعوق استعمال الغير له) تعد بوابة لجميع المواد القانونية بشأن عدم تعريض الآخرين للخطر وعدم الاستهتار باستخدام الطريق عبر الخروج عن القواعد الأساسية للمرور.
المادة 45 من قانون المرور تضمّنت السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السواق، كقيادة المركبة ليلًا بدون استعمال الأنوار الأساسية للمركبة، وقيام السائق باستخدام النور العالي بشكل متكرر للسيارات التي تسير على المسار الأيسر مما يتسبّب في إرباك حركة الشارع والتسبب في وقوع حادث مروري بسبب عدم ملاحظة المركبات له أو التغيير المفاجئ للمسار.
كما تناولت المادة قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأدنى المقررة للطريق بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، ومن هذه السلوكيات التي تتضمنها المادة إعاقة حركة المرور في الطريق العام، كما تمنع المادة استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف في شأن استعمالها، خصوصًا بقرب الأماكن العامة وبصورة مزعجة للقاطنين في المناطق السكنية في أوقات متأخرة من الليل من دون أية مراعاة للآخرين.
إن قانون المرور فرض عقوبات على العديد من السلوكيات الخاطئة منها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من السلوكيات الخاطئة والتعمد في تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها وعدم اتباع إشارات المرور.
اللائحة التنفيذية لقانون المرور وضمن الأحكام العامة تؤكد أنه “على كل مستعمل للطريق أن يراعي في مسلكه بذل العناية الواجبة والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وألا يؤدي مسلكه إلى الإضرار بغيره من مستعملي الطريق أو تعريضهم للخطر أو إعاقتهم أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه”.
