إن من أصول الدين الإيمان بحكمة الله في خلقه وأمره، وأنه لا يخلق شيئًا عبثًا، فخلق الأضداد، كالليل والنهار، الحسن والقبيح، الخير والشر، وفاضل بين العباد في أبدانهم وعقولهم وقواهم، فجعل منهم السليم والسقيم، ولا تغابن في ذلك، فالله هو العادل الذي لا يجور، ومن حكمته وعدالته أنه جعل لكل شيء نظامًا خاصًا، ومعادلة معينة، فذوو الاحتياجات الخاصة جزء عزيز من المجتمع، وكفاءات متعددة، وأبدعوا في مختلف المجالات سواء بالجانب الجسدي أو الروحي، كما أنهم يتميزون بالكثير بالصفات الحسنة والفضائل الرفيعة.
وفي عام 1992م خصصت الأمم المتحدة يومًا عالميًا للاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة في ديسمبر، وذلك بهدف تحقيق المساواة المجتمعية لهم وتكافؤ الفرص ورفاههم وحقوقهم، وهي أهداف لا تنفصل عن أهداف التنمية المستدامة ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن الالتزام بذلك ليس مسألة عدالة وحسب؛ إنما هو كذلك استثمار في مستقبل إنساني مشترك ومستدام، ويتمحور الاحتفال العالمي لعام 2022م باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات حول “الابتكار والحلول التحويلية للتنمية الشاملة”، ويتناول “الابتكار من أجل التنمية الشاملة للإعاقة في التوظيف، وفي الحد من غياب المساواة، وللحد من أوجه التفاوت في القطاعين العام والخاص، ومن أجل التنمية الشاملة للإعاقة الرياضية”.
ويبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين (13) ألف شخص بحسب سجلات وزارة التنمية الاجتماعية، وتقوم مؤسسات الدولة بتوفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم ما يحتاجونه من العلاج، وينظر إليهم المجتمع البحريني كجزء من المجتمع، ساعيا إلى القضاء على “فكرة الإعاقة” لتكون فئة قادرة على الإنتاج والاندماج والتوظيف، بعدم جعلهم مختلفين عن بقية أفراد المجتمع، وبدعمهم ومساندتهم إنسانيًا وحياتيًا ودراسيًا ووظيفيًا ومجتمعيًا، وباستثمار ما يملكون من الطاقات والإبداع والإنتاج. وقد سنت البحرين العديد من التشريعات والقوانين التي منحتهم التفاعل مع المجتمع دون التمييز بينهم، وبتوظيف العديد منهم بمختلف قطاعات العمل العامة والخاصة، وبتزويدهم بكل الوسائل التي تضمن لهم الحياة الكريمة، وهذا، ما يؤكد أن البحرين مجتمع واحد لا يُميز بين مواطنيه، وأن كُلَّ فرد في المجتمع قادر على الإبداع والإنتاج بما يملك من القدرات والبذل والعطاء.