تعتبر مبادئ حقوق الإنسان من الوثائق والعهود الوطنية والدولية التي تعزز الحياة الكريمة للإنسان، وفي ديسمبر من كُل عام تحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948م بديباجته وثلاثين مادة اشتملت على مجموعة واسعة من الحقوق الإنسانية، وهي تؤكد المساواة بين البشر والجنسين، وعدم التمييز بينهم في اللغة أو الدين أو العِرق، وتركز هذه المبادئ اليوم أيضًا على ذوي الاحتياجات الخاصة والشعوب الأصلية والمهاجرين.
تعمل هذه المبادئ على الحد من التفاوت بين البشر وتحقيق المساواة بينهم، فمبدأ المساواة أساس راسخ ترتكز عليه حياة الإنسان، ويتطلب مكافحة جميع أشكال التمييز التي تعيق مبدأ المساواة. إن محاربة الاضطهاد والفقر والجوع والأوبئة وتوفير الصحة والتعليم والمياه النظيفة للجميع بدون استثناء من الحقوق الإنسانية الأصيلة، ومن المتطلبات الحياتية الأساسية لجميع البشر، وبها يتحقق العدل والحياة الكريمة لهم.
وتعد حقوق الإنسان بما فيها الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة من موجبات الحياة الصحية للإنسان ليحيا في مجتمعات أفضل وأكثر إنصافا واستدامة لأجيال اليوم والغد، وهي بيئة تبعد المجتمع وأفراده عن الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والثقافية وآثارها المتعددة، ومنها توفير الوظائف اللائقة والمناسبة للشباب، والحماية الآمنة للنساء من العُنف، وتوفير بيئة مناخية خالية من التلوث، ومنع النزاعات والصراعات الوطنية والدولية وحماية المدنيين من آثارها. 
وتتمتع حقوق الإنسان بالقدرة على معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، وتحقيق المساواة بين الناس جميعًا، ومشاركتهم في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم إيجابًا، وستجعل المجتمعات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المتوقعة كالأوبئة وتغيرات المناخ، فتطبيق مبادئ حقوق الإنسان يحمي الإنسان والمجتمعات من كل الآفات. 
وتدعو مبادئ حقوق الإنسان الدول والمؤسسات وأفراد المجتمع إلى العمل والدفاع عن الحقوق، وشعار هذا العام “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، وهي حقوق متأصلة تعمل على تحقيق المساواة وبناء مجتمعات أكثر عدلًا وشمولًا.

كاتب وتربوي بحريني