يشهد الاتحاد الأوروبي خلافًا حول سقف أسعار الغاز، حيث تدفع 12 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد، ومنها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا، باتجاه خفض "كبير" للسقف المزمع للأسعار.

وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات أمس لتجهيز اتفاق على سقف أسعار الغاز من أجل اجتماع وزراء الطاقة المقرر في 13 ديسمبر الجاري، لكن لم يتم إحراز تقدم، وسيجري الدبلوماسيون غدًا المزيد من المفاوضات.

وبموجب مسودة الاقتراح، يتم تفعيل الحد الأقصى إذا تجاوزت أسعار الغاز 220 يورو (231.66 دولار) لكل ميجاوات ساعة لمدة خمسة أيام في تعاقدات أقرب شهر استحقاق في مركز تجارة الغاز (تي.تي.إف) الهولندي، وزادت 35 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال بناء على تقييمات سعره في ذلك الوقت.

ويقل هذا الحد الأقصى المقترح عن حد 275 يورو لكل ميجاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، لكن الدول المعارضة للاقتراح ترى أنه لا يزال غير منخفض بما فيه الكفاية.