تدرس اليابان زيادة الضرائب على الشركات والتبغ لتمويل الزيادة المقررة في الإنفاق على قطاع الدفاع، حيث سيتم توفير 700 إلى 800 مليار ين من خلال فرض ضرائب أعلى على الشركات، ونحو 200 مليار ين من خلال زيادة الضرائب على التبغ، و200 مليار ين من خلال ضريبة الدخل المؤقتة التي تم فرضها في أعقاب زلزال 2011 .

ويبحث الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو سبل التوصل لمصادر تمويل مستقرة من أجل تمويل الإنفاق الدفاعي بواقع 43 تريليون ين (315 مليار دولار) على مدار الخمسة أعوام المقبلة ابتداء من أبريل المقبل.

وكان رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" ذكر أنه يتعين توفير تريليون ين سنويًا من خلال زيادات الضرائب بعد العام المالي 2024 أو لاحقًا.