جاء الوقت للجهات المختصة للتصدي لبعض النشاطات المريبة والغريبة التي تقوم بها بعض الجهات التي تدعي التسويق للرحلات والسفر وإعطاء الجوائز للمواطنين والمقيمين، عبر الاتصال على أرقامهم الشخصية وطلب الحضور لاستلام الهدية.
أحد الزملاء أخبرني أن جهة ما اتصلت به وبالاسم، وأخبرته بفوزه بهدية ورحلة سفر إلى إحدى الدول الآسيوية، ودخل الزميل في متاهة لا أول لها ولا آخر بسبب طريقة معرفة الرقم والاسم، وعندما أخبرهم بعدم نيته السفر طلبوا منه الحضور لاستلام الهدية ولكنه لم يذهب. بعدها بأيام وصله “مسج” بمراجعة قسم التحصيل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب إقرار السداد الموقع عليه من طرفه، وذلك لتكملة التعاقد أو الإلغاء بالتسوية الودية – حسب ما هو مكتوب -، وهذا الـ “مسج” جعل الزميل يخاف لاسيما أنه ليس من النوع الذي يسافر كثيرا ولا يتعامل مع الشركات والمؤسسات وحياته العائلية تسير على رتم واحد دون تغيير. والفصل الثاني من الحكاية بدأ عندما بعثوا له رسالة اعتذار يؤكدون فيها أنه الرسالة السابقة وصلت إليه عن طريق الخطأ. 
ليس من باب المبالغة أبدا القول إن هذه الاتصالات باتت تقلق المواطن والمقيم، حيث أصبحت حياته وخصوصياته مكشوفة لأية جهة تريد التسويق لمنتجاتها بأية طريقة تراها مناسبة، فهناك من يتصل في أي وقت ليروج عن تحلية مياه ويسمعك الجملة الشهيرة “لقد تم ترشيحك لتركيب جهاز تحلية مياه في بيتك.. قم بتجربته أولا ثم قرر.. ما هو الموعد المناسب ليقوم مندوبنا بزيارتكم”، وآخر عن دروس تقوية، وغيره عن ديكورات، ومن يعلم سيروجون لأية بضاعة أو خدمة في المستقبل. لكن السؤال الذي نطرحه مرارا وتكرارا.. كيف وصلت أرقام المواطنين إلى هذه الجهات وهل المسجات المزعجة قانونية. 
مازال المواطن يستلم تلك الرسائل المزعجة وبات محاصرا من عروض المتاجر والشركات “غصبن عليه”، وكأنه أصبح لزاما عليه أن يستقبل الرسائل ويفتحها دون مراعاة الخصوصية.
* كاتب بحريني