صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بإدانة متهمين آسيويين بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة مائة ألف دينار لكل منهما ومصادرة مبلغ تسعة عشر ألف وخمسمائة وعشرون دينار من أموال وأملاك الأول، ومبلغ واحد وستون ألف وأربعمائة وستة وتسعون دينار وسبعمائة وأربعون فلس من أموال وأملاك الثاني، وبإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لما أسند إليهما من تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاً موازيا لجريمة غسل الأموال مع الجريمة الأولية متمثلة في جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار التي رصدتها إدارة مكافحة جرائم المخدرات. فأصدرت قرارها لإدارة التحريات المالية لإجراء التحريات والإذن بالكشف والتحفظ على حسابات وممتلكات المتهمين وتتبع مصدر تلك الأموال التي تحصلوا عليها وتحركاتها، حتى أسفرت عن قيام المتهم الثاني بالتواصل مع الراغبين بشراء المواد المخدرة عن طريق الهاتف وتحويل المبالغ المالية عبر تطبيق البنفت على الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين والذي يتم بموجبه إرسال موقع إحداثيات مواقع وضع المواد المخدرة للمشتري.

كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهمين اكتسبا وتلقيا قرابة 81 ألف دينار خلال عامين نظير تجارتهما تلك وأجريا عليها عمليات مالية تمثلت بسحوبات نقدية وتحويلات خارجية بغرض إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها، وعليه تم مواجهة المتهم الأول بالأدلة والتقارير الفنية كما أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض على المتهم الثاني الهارب، وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم.