تعرب وزارة الخارجية عن رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي استند إلى معلومات مزيفة ومبنية على معلومات غير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين، ولكسب دعم من أطراف يقبلون روايات أحادية الجانب وسيئة النية.

وتجدد الوزارة تأكيدها، على وجه الخصوص، أن المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي ورد أسمه في القرار، قد صدر بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية. ويتوافق الحكم، الذي صدر بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الواجبة، مع العواقب القانونية التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون.

وإذ تعرب الوزارة عن خيبة أملها وقلقها إزاء الادعاءات غير الدقيقة الواردة في القرار، والبعيدة عن الواقع، وعلاوة على أنها تتجاهل المعلومات الواقعية والقابلة للتحقق التي قدمتها الوزارة، والتي تؤكد من جديد التزام مملكة البحرين الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، ومواصلة تعزيز وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها.