اكدت النائب زينب عبدالامير على ضرورة التزام وزارة الاسكان بمبدء الاقدمية في توزيعات الاسكان الجارية وفق مبدء العدالة الذي كفله الدستور.

وقد دعت وزارة الاسكان بإنفاذ توجيهات ولي العهد بتوزيع 6128 خدمة اسكانية وفق مبدء العدالة الذي كفله الدستور، وذلك لضمان حصول أصحاب الطلبات القديمة على حقّهم في تلبية طلباتهم الإسكانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الإسكانية والمساواة في توزيع الخدمات الإسكانية، سيما وأن هناك الكثير من الوحدات الاسكانيه القديمة المتكدسه التي تعود لاكثر من عقدين من الزمن، وان هذه الأسر تعيش ظروفًا صعبة بسبب اضطرارها للعيش في شقق مستأجرة تثقل كاهل الاسر.

واشادت النائب زينب عبدالأمير بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوزيع 6128 خدمة إسكانية على المواطنين، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

ونوّهت النائب زينب إلى أهمية مواصلة العمل الجاد من أجل تلبية جميع الطلبات الإسكانية القديمة وذلك في إطار تحقيق التوجيهات الملكية السامية بتوفير السكن الملائم لجميع الأسر البحرينية وبما يحقّق لها الاستقرار والعيش الكريم.

وأشارت إلى أنها ومن موقعها في السلطة التشريعية ستستمر في بذل قصارى جهودها على كافة الأصعدة التشريعية والرقابية وعبر التواصل الفعّال مع المسؤولين في السلطة التنفيذية من أجل الرقابة على تطبيق مبدء العدالة في توزيع الخدمات الاسكانية لضمان حصول الشعب البحريني على حقه الاسكاني وتسريع العمل والإنجاز في الملفّ الإسكاني بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين السلطتين بتوفير السكن بأقصى سرعة ممكنة لجميع الأسر البحرينية وعبر حزمة من الخدمات والبرامج والمبادرات وزيادة الاعتمادات المالية.