برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس التواب، عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها الثالث صباح اليوم السبت، حيث تم اعتماد القوائم النهائية للجان النيابية.

كما وأكدت  هيئة المكتب لمجلس النواب رفضها الشديد واستنكارها البالغ للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، القائم على معلومات مغلوطة وأخبار مزيفة ومسيئة، دأبت على نشرها وترويجها جهات وأشخاص، من أجل قلب الحقائق ، وممارسة الازدواجية والتضليل، والفتنة والتحريض، والإساءة لسمعة مملكة البحرين.

وتعرب هيئة المكتب لمجلس النواب عن بالغ أسفها لانسياق البرلمان الأوروبي خلف روايات أطراف أحادية الجانب، دون التواصل مع ممثلي الشعب البحريني والجهات الرسمية والحقوقية في مملكة البحرين، وهو ما يشدد عليه المجلس النيابي ومؤسسات الدولة لبيان الحقائق وكشف المغالطات.

وترى هيئة المكتب أن مثل هذه القرارات المستندة للمعلومات غير الدقيقة، والامعان في تجاهل المعلومات الواقعية ، يعد تجاوز في العلاقات والتعاون، واساءة للمصالح المشتركة، واخلال بمبادئ وقيم حقوق الانسان التي تعد من الثوابت الراسخة في مملكة البحرين، ثقافة وممارسة.

وتشدد هيئة المكتب على أهمية احترام القانون في كل دولة، وعدم الزج والتدخل  في الشؤون الداخلية، وبما يخالف الأسس والقواعد الدولية والبرلمانية، وأن ما ورد في بيان وزارة الخارجية البحرينية بخصوص المواطن البحريني عبدالهادي الخواجة ، والإجراءات القضائية والقانونية التي تمت، حيال التهم التي صدرت الأحكام بشأنها ، والمتعلقة بالخيانة والمساس بأمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية. هي أحكام واجراءات قانونية لا نسمح لكائن من كان أن يقحم نفسها فيها.

وتؤكد هيئة المكتب أن المنظومة الحقوقية الانسانية، الشاملة والحضارية في مملكة البحرين ، تمضي قدما بكل ثبات وتطور، وتواصل في تحقيق الانجازات والتقدم، والتزام كامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتعزيز  وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضي مملكة البحرين.