عبر النائب علي صقر الدوسري عن رفضه واستنكاره لما صدر عن البرلمان الأوروبي من قرار متعلق بحقوق الأنسان في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذه القرارات صادرة عن جهات تسعى لتشويه سمعة المملكة، والانتقاص من مكانتها، والإضرار بمصالحها.

وأشار الدوسري إلى أن البرلمان الأوروبي، المؤسسة التي تعاني من فساد مستشري داخل صفوفها، والتي ظهرت ملامحه مؤخراً، وتبنت الصحف الأوروبية كشف خباياه، يحاول التغطية على كل تلك الفضائح بالإساءة إلى مملكة البحرين خصوصاً، والدول العربية عموماً.

وتابع: "أعضاء البرلمان الأوروبي زاروا مراراً مملكة البحرين، واطلعوا على كافة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، وأشادوا خلال زياراتهم السابقة بالأوضاع الحقوقية، ولكن العديد منهم يعملون وفق أجندة مسبقة ولن يعترفوا بالحقائق الموثقة، وإنما ما تمليه عليهم جهاتهم".

وأعرب الدوسري عن تأييده لبيان مملكة البحرين، الرافض للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، مؤكداً أن البحرين دولة المؤسسات والقانون، والمؤسسات فيها ترسخ كافة المبادئ الحقوقية، وفق المعاهدات والاتفاقيات التي التزمت بها مملكة البحرين، ووقعت عليها مسبقاً.

وأكد أن القضاء في مملكة البحرين قد وفر كافة الضمانات للمتهمين والمحكومين في مختلف القضايا، والشواهد والأدلة كثيرة على ذلك، كما تم تحديث كافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي، وهناك قوانين حديثة أيضاً صدرت ووافقت عليها السلطات المختصة تزيد من العدالة في مملكة البحرين، ولكافة الفئات والأعمار.

وشدد علي صقر الدوسري على أن البحرين التزمت أيضاً طواعة بتقديم كافة المعلومات والبيانات أمام المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد أن البحرين تبنت أيضاً النهج الحقوقي بكافة أشكاله، والجميع يتمتع بكافة الحقوق المتساوية.

ودعا الدوسري أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التخلي عن الأجندات المدفوعة مسبقاً، وإلى التفرغ لانتشال برلمانهم من فضائح الرشاوى التي ظهرت إلى العلن مؤخراً، مؤكدا في ذات السياق أن البحرين ترحب بكافة الضيوف ومن يودون الاطلاع على مجريات الأحداث والأوضاع الحقوقية على أرض الواقع.