لعلنا نستطيع أن نبسط الحياة في إيران في تحديين أساسيين، المشكلة الاقتصادية ومشكلة القمع وتكميم الأفواه، فمنذ أن جاء حكم الملالي الإرهابي والمواطن الإيراني غارق في المشكلتين ولا يعرف كيف يسير على قدمين مثله مثل بقية البشر، بسبب الوحوش التي تطبق عليه، وعجزه الكامل عن العمل والمشاركة في الحياة.
حين نلقي نظرة على خريطة العالم سنجد أن إيران من أكثر الدول أو المناطق البشرية التي تنفذ الإعدامات بالجملة في حق المواطنين بدون محاكمات، وتزرع الخوف في النفوس، حتى قبل الانتفاضة الشعبية الأخيرة اختار الملالي لغة الدم والتصفيات للبقاء على كرسي الخميني.
التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية مؤخرا حول الأوضاع في إيران، يتطلب موقفا دوليا حازما، وسبق أن كتبت قبل فترة عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع إيران تحت الوصاية الدولية لتخليص الشعب الإيراني المغلوب على أمره من نظام الملالي الديكتاتوري، فعمليا هو نظام مرفوض من قبل الشعب، ومكروه دوليا وجرائمه مكشوفة، وعناصره مجرد سفاحين وغزاة لا صلة لهم بأية دولة أو مكان يعيش فيه البشر الأسوياء، حتى أن شقيقة خامنئي تبرأت منه ومن نظامه الاستبدادي ودعت ابنة شقيقه المجتمع الدولي لقطع العلاقات مع النظام الإيراني الذي يقوده خالها خامنئي.
أرقام منظمة العفو الدولية تشير إلى أن ما لا يقل عن 26 شخصًا من المواطنين الذين اعتقلتهم إيران خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام معرضون لخطر الإعدام، ومن بين هؤلاء الـ 26، تم إصدار أحكام بإعدام 11 شخصاً منهم على الأقل، واتهم 15 شخصاً آخرون بـ “الفساد في الأرض”، و”الانتفاضة المسلحة ضد الحكومة”، و”الحرابة”، وتجري عمليات محاكماتهم أو أنهم قيد الانتظار، كما يواجه 15 شخصا آخرين خطر الإعدام، وجميعهم حرموا من إجراءات محاكمة عادلة بما في ذلك الحق في الدفاع الكافي والوصول إلى محاميهم المختارين.
إذا المجتمع الدولي يواجه عدوا مشتركا للبشرية عاث فسادا في الأرض وجاء بالويلات والمآسي والقمع الدموي العنيف الذي شمل الجميع.
* كاتب بحريني