يتداول الشارع البحريني اليوم ما يُريدهُ الناس من البرلمان، فللمواطنين آمال كثيرة وتطلعات يأملون من النواب تحقيقها، وأهمها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، والتي تزداد صعوبةً يومًا بعد آخر، فنواب البرلمان يُمثلون الشعب ولا يُمثلون دوائرهم فقط؛ وشغرهم مقاعد البرلمان ليس مجرد شعارات، بل عليهم أن يُجسدوا تمثيلهم الحقيقي بتنفيذ وعودهم وتكثيف لقاءاتهم وزياراتهم للمواطنين، وتفعيل دور المواطن من خلال الحوار والاستشارة في قضايا الشأن العام.
للنواب دور ناهض ومؤثر بتحمل مسؤولية تبني قضايا المواطنين، والعمل على إحداث تغيير إيجابي ــ بالتعاون مع الحكومة ــ في حياة الناس، خصوصا فيما تعانيه بعض الفئات من الفقر والبطالة وتراكم الديون، وذلك بسعي النواب لسَن قوانين تساهم في التخفيف من تلك الحالات لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للجميع. وإن لم يقم النواب بهذه المسؤولية فذلك راجع إلى الناخبين الذين لم يحسنوا اختيار الأكفأ المتفاعل مع قضايا أمته ووطنه وشعبه، ولتشكيل الكتل البرلمانية دور في أعمال المجلس، كُتل ذات نوعية تُشكل على أسس وبرامج وطنية هادفة لا للتمترس خلفها، وأن تعمل على إعادة ثقة المواطنين بالمجلس من خلال خطوات عملية كـ “تحسين معيشة المواطنين، والعمل على إنهاض الاقتصاد الوطني، والعمل على إعادة النظر في موارد الخزينة من دون أن يتحمل أهل البحرين عبء الضرائب وزيادتها، ودعم الإنتاج الزراعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون لها مساهمة وافية في التنمية الوطنية، والعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وزيادة المساعدات الاجتماعية لفئات ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة.
هذه، وغيرها من أجل بناء صرح اجتماعي وطني تتوحد فيه القواسم الوطنية المشتركة ليكون قادرًا على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهذا يتطلب سعيًا وجهدًا لنواب تتوفر فيهم الإرادة والقدرة بجانب الخبرة والكفاءة.
* كاتب وتربوي بحريني