رغم ما أصابنا من إحباطات وخيبات بسبب ثقتنا بمن وثقنا بهم ذات يوم من مترشحين، فإننا لا نزال نتطلع لأن تحمل السنوات الأربع القادمة بشائر الخير والأمل. في الأيام الفائتة عند إعلان الفائزين بالانتخابات أثار دهشتنا أنّ عددا من النواب الجدد وضعوا أرقام هواتفهم على وسائل التواصل الاجتماعي والهدف من ذلك التواصل مع المواطنين، بيد أنّ الذّي اتضح للجمهور أنّه لا أحد يتلقى ردا.. وهذا يعني أنها لا تتعدى كونها ضحكا على ذقون البسطاء.
لعل من أبسط حقوق الناخب على من يمثله في المجلس النيابيّ أن يصغي إلى همومه وقضاياه وما يكابده من معاناة، ولنكن أكثر صراحة فإنّ واحدا من حقوقه الأصلية هو محاسبته بشفافية كاملة من حيث الأداء والتواصل مع أبناء الدائرة وفقا لما قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية. أمّا أن يبقى الناخب في حالة صمت أو يركن في صفوف المتفرجين دون أن يبدي رأيه على أقل تقدير، فإنّ هذا يجعله غائبا عما يدور حوله وهذا بالتحديد ما شجع النائب على ممارسة دور اللامبالي بحق الجماهير. إنّ الكثير من الأعباء التي أرهق بها المواطن طوال الدورات البرلمانية الفائتة كانت نتيجة طبيعية لصمت المواطن عن النهوض بدوره كرقيب على أداء النائب.
إنّ المعضلة الأكبر التي يتستر خلفها الكثير من الأعضاء تتلخص في ما يعلنونه بين آونة وأخرى بأنّ مهمتنا تشريعية ولا شأن لنا بالقضايا الأخرى.. مثل هذا المنطق التبريري الفاقد لأخلاقيات النائب يعني تخليه عن مسؤوليته تجاه ناخبيه، وبالتالي فإنه يعني قطع العلاقة بالمواطن، من المتفق عليه أنّ مهمة النائب الأساسية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لكن ليس بوسع النائب أن يكابر بأن هناك قضايا ومعوقات تهلك المواطن البسيط، وهو بأمس الحاجة إلى مساندة النائب. ليس الهدف أن يتحول النائب إلى “واسطة” لكن ما نرمي إليه حلحلة قضايا معطلة يئن من وطأتها المواطن. فلم يعد غائبا أن البعض قد يتعرض للإهمال وربما يقعون ضحايا الروتين. 
إنّ الذي نريد إيصاله أنّ دور النائب إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه هو تخفيف الأعباء، وأنه من البديهي أن يتطلع الناخب إلى ممثليه لانتشاله من واقعه، وكل آمالهم ألا يخذلهم النواب.
* كاتب وتربوي بحريني