صدر عن معهد البحرين للتنمية السياسية كتاب، بعنوان "مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني"، ضمن جهود المعهد في تعزيز البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مختلف المجالات القانونية والدستورية والتشريعية، والهادفة إلى تعزيز الوعي والمعرفة لدى مختلف فئات المجتمع.

وتضمن الكتاب، الذي قام بوضعه أستاذ القانون المساعد في جامعة البحرين الدكتور بدر عادل محمد، فصلين رئيسيين وخاتمة وعددًا من المباحث التفصيلية، حيث جاء الفصل الأول بعنوان "ماهية مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته"، فيما جاء الفصل الثاني بعنوان "تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني".

وأشار الكاتب في مقدمة الكتاب إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر المدخل الرئيسي لتحديد نوع النظام السياسي، والذي يجد أساسه في توزيع السلطات وعدم تركيزها في يد واحدة، وفق الاختصاصات المناطة بها، وأضاف أن مبدأ الفصل بين السلطات يلعب دورًا هامًا في الدولة القانونية ويعبر أحد أهم دعائمها، حيث يصون الحريات ويضمن تطبيق مبدأ المشروعية الكاملة في الدولة شكلًا وموضوعًا.

كما تناولت الدراسة مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني، من خلال دراسة الجوانب القانونية لطبيعة العلاقة بين السلطات العامة في الدستور، بعد التعديلات التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني، وتضمنها الدستور المعدل لسنة 2002، والتي تمثلت في عودة الحياة النيابية لمسيرتها الطبيعية وكيفية تنظيم السلطات العامة في الدولة ووظائفها من واقع النصوص الدستورية.

إلى ذلك؛ أكدت مدير إدارة الدراسات والبحوث، مريم اليامي، أن هذه الدراسة تأتي انطلاقًا مما يوليه معهد البحرين للتنمية السياسية من اهتمام بدعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانون لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ودعمًا للعمل البرلماني وشرح آلياته وعمله وبيان دور السلطة التشريعية التشريعي والرقابي، وتعريف الجمهور والمهتمين بذلك من خلال الدراسات والبحوث العلمية التي يقدمها والتي تبرز مبادئ الممارسة الديمقراطية السليمة.

وأعربت اليامي عن تقديرها للجهد البحثي، والذي يعد إضافة نوعية وهامة في المكتبة القانونية في مملكة البحرين، حيث تناول أحد المواضيع الهامة والرئيسية في مسيرة العمل الديمقراطي في المملكة، والمتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعريف المهتمين والباحثين بهذا المبدأ الدستوري الهام.