في إطار حرص كل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة على متابعة متطلبات التطبيق الفاعل لغايات وأهداف قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ولائحته التنفيذية، عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بتنسيق مع النيابة العامة وبالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بمملكة البحرين ورشة عمل تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات ومشاركة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن آليات مواجهة التحديات بين السادة قضاة محاكم العدالة الإطلاحية للأطفال وأعضاء نيابة الطفل وأعضاء اللجنة القضائية للطفولة بمملكة البحرين وبين عدد من الخبراء المتميزين من القضاة وأعضاء النيابة بالمملكة المتحدة.
 
وتضمّنت فعاليات الورشة عقد ندوة للاطلاع على التجربة المقارنة بشأن كيفية إدارة التحقيقات أمام النيابة العامة والمحاكم بما يضمن إنفاذ العدالة، والحفاظ على مقتضيات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بمراعاة خصوصية تكوينه النفسي والعقلي.كما هدفت الندوة لإلقاء الضوء على خصوصية مهارات التعامل مع الأطفال المتهمين والمجني عليهم والشهود، سواء في مجال تحقيقات النيابة العامة أو في حال المثول أمام القضاء، وعلى متطلبات تحقيق الاستفادة القصوى من تقارير الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في مجال اختيار العقوبة أو التدبير المناسب لحالة كل طفل وظروف وملابسات كل واقعة تعرض على المؤسسات العدلية والقضائية.
 
وقد استهل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز فعاليات ورشة العمل بالحديث عن أهمية موضوعاتها، وبالتأكيد على حرص المجلس الأعلى للقضاء على ضمان أكبر فاعلية ممكنة لتحقيق أهداف وغايات إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة، كما أكد معاليه على أهمية التعرف على التجربة المقارنة فيما يتعلق بتوسيع نطاق تطبيق التدابير والعقوبات البديلة في نطاق التعامل الجنائي مع الأطفال.
 
ونوه معاليه إلى وجود تعاون وتنسيق قوي بين مختلف الجهات ذات الصلة، بمبادرة ودعم مباشر من سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، لأجل استصدار ما يلزم من قواعد إجرائية لتعزيز حقوق الأطفال لدى التعامل معهم بوصفهم مجنياً عليهم أو شهوداً، ولضمان مشروعية وحماية مخرجات استخدام الوسائل الرقمية الحديثة في مجال تحصيل الإفادات والشهادات لتقليل مخاطر تعرض الأطفال لما قد يؤذي مستقبلهم الاجتماعي والنفسي.
 
كما تطرق سعادة المستشار وائل بوعلاي مساعد النائب العام لاهتمام النيابة العامة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى حرص النيابة العامة على إجراء التحقيقات الخاصة بالأطفال على نحو وافي، بما يعزز قدرة القاضي على اتخاذ الإجراءات والتدابير والعقوبات المناسبة إن كان لها محل، مستعرضًا جهود النيابة العامة لأجل توحيد معايير إعداد تقارير الباحثيين الاجتماعيين والنفسيين.
 
ومن جانبه، أشاد سعادة السيد رودي دارموند سفير المملكة المتحدة بمملكة البحرين، بالتعاون القائم والمستمر بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والعلاقات التاريخية التي تربطهما في العديد من مسارات التعاون المشترك، لاسيما في مختلف المجالات القانونية وبخاصة العدالة الإصلاحية للأطفال والعقوبات البديلة، ومتطلّعاً إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق الثنائي المثمر بين البلدين الصديقين.
 
وقد تطرق النقاش للعديد من النقاط العملية التطبيقية في تجربة المملكة المتحدة، حيث استعرضت الخبيرة بولا جاك تجربة المملكة المتحدة فيما يتعلق بإجراءات وضمانات استخدام وسائل الاتصال والتسجيل الرقمي أثناء التحقيقات والمحاكامات، بما يحقق الحماية الموضوعية والإجرائية المثلى للطفل.
 
وتناول القاضي تريفور بروان دور العاملين في الحقل القضائي في توفير الحماية للأطفال المجني عليهم، وإتاحة آليات تضمن سؤالهم لمرة واحدة، وتحول دون تعرضهم للإيذاء النفسي أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة.
 
كما أكد القاضي ستيفن برنسايد على أهمية التوعية بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ودورها في توجيه طريقة تعامل منظومة العدالة الجنائية مع الأطفال.
 
وبدورها أشارت القاضية نعومي ريدهاوس لما يجب أن يتمتع به القاضي من مهارات للتعامل مع الأطفال ولاختيار العقوبة أو التدبير المناسب لحالته.