في العديد من الخطوات يطلب من الشركة تقديم تقرير الحسابات المدقق باعتباره يمنح فرصة كافية لتقييم الشركة خصوصا أوضاعها المالية وما لها وما عليها. وعملية تدقيق ومراجعة الحسابات من الأمور المهمة لسلامة ومتابعة الإجراءات المحاسبية، ولذا يجب على جميع الشركات تعيين مدقق حسابات مؤهل لديه الإمكانات الفنية للقيام بمهمة التدقيق والمراجعة وفق المعايير المهنية والأسس المحاسبية السليمة. ووفق أحكام القانون، ولمنح المدقق “الاستقلال” و “الحياد” الكافيين لنطاق عمله، يجب أن يتم تعيينه خصوصا في شركات “المساهمة العامة” بواسطة المساهمين بتوصية من مجلس الإدارة. ولهذا يقوم المدقق بتقديم تقريره الرئيس أثناء اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة حيث يجوز لأي مساهم أو غيره استيضاح أي نقطة. وأيضا، يتمتع المساهمون بحق تجديد عقد المدقق وما يرتبط بهذا التجديد من واجبات والتزامات. والمدقق إضافة لالتزاماته التعاقدية، يجب عليه تنفيذ مهمته وفق القانون والمعايير الفنية مع الالتزام بالممارسات المهنية السليمة. وهذا التزام مبدئي ويجب التقيد به في جميع الأحوال وتحت كل الظروف. ولتحقيق هذا الوضع المهني لابد من الحرص على توفر الكفاءات الفنية والمهنية والأكاديمية وبالدرجة التي تمكن المدقق من تنفيذ دوره بأمانة ونزاهة وبعيدا عن تضارب المصالح والمؤثرات الخارجية. وانطلاقا من توفر هذه المتطلبات فإن القانون يمنح المدقق “الخارجي” سلطات واسعة لتأكيد ضمان حرصه على حسن إدارة أموال الشركة. ومن هذه السلطات، مثلا، الحق في بعض الحالات في دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لمناقشة المستجدات التي تهدد بقاء الشركة وحقوق المساهمين، وعليه يجب أن يكون على قدر هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقه. 
ولمزيد من الحرص على حسن إدارة الشركة من النواحي المالية، فإن الشركات في نفس الوقت، تحرص على وجود “دائرة المراجعة الداخلية” وتغذيها بالمدققين المؤهلين للقيام بمهمة المراجعة الداخلية في الشركة. والمراجعون الداخليون هم في الأساس من موظفي الشركة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ويعاملون إداريا كبقية الموظفين. ولكن هذه الدائرة، لخصوصيتها وحساسية مهامها، وبموجب مبادئ الحوكمة ومقتضيات الإدارة الرشيدة، فيجب أن تتبع مباشرة لرئيس مجلس الإدارة وذلك لتوفير الحد الأدنى لها من الاستقلال والحياد وعدم تدخل الإدارة التنفيذية في تنفيذها لمهام المراجعة المنوطة بها، والتي قد تطال أي أعمال من الإدارة التنفيذية العليا. وتقارير المراجعة الداخلية لا تقدم للمساهمين وفي الغالب تنحصر داخل الشركة فيما بين مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية، ولهذه التقارير دور مهم في ضبط العمل ومراقبة تنفيذه بسلامة وسلاسة وفق الضوابط والأسس المرعية في الشركة. وعموما، فإن عمل المراجعة الداخلية يجب أن يصب في مجرى المراجعة الخارجية حتى تتكامل المهمة لتحقيق المصالح المرجوة، آخذين في الاعتبار أن دور المراجع الداخلي ولاحتكاكه اليومي مع الدوائر يحتاج لحصافة ولباقة وأريحية حتى يجد التعاون المطلوب لتنفيذ دوره المهني، وإلا سيجد العقبات وربما عدم التعاون والتهرب منه كلما كان هناك سبيلا مما قد يؤدي لإعاقة مهمته أو الفشل في تنفيذ المراد منها. 
ولا بد من القول إن هناك منعطفات محاسبية مشتركة يمر بها عمل المدقق “الخارجي” وأيضا عمل المدقق الداخلي، ويمتزج مع بعضه. وفي الغالب الأعم فإن مقدرات المدقق “الخارجي” تكون أكبر وأكثر وأوفر من مقدرات المراجع الداخلي، ولذا فإن الفيصل المرجعي في أمور المحاسبة والتدقيق هو رأي المدقق “الخارجي” خاصة وأنه “صاحب الرأي”، ويكون المرجع الفني والملاذ الأخير في الأمور المالية والمحاسبية؛ نظرا لما يتمتع به من الخبرات التراكمية المتنوعة والتجارب المتعددة، إضافة لوجود الطواقم الجاهزة من المحاسبين والمستشارين في المكتب الرئيس وخلافه، وجميع هؤلاء مستعدون وجاهزون لمد يد العون الفني والمهني و”الباك آب” في أي وقت. ونقول، يجب على الشركات الحرص على مدققي حسابات داخليين يعتمد على تقاريرهم وفي نفس الوقت يجب تعيين شركات التدقيق الخارجي المؤهلة لأن في هذا أمان للشركة ومستقبلها، ويعتبر كشف حساب موثوق به أمام الجميع.