إن بعض الممارسات الخاطئة في المجتمع، إذا تُركت على عواهنها دون تصحيح أو محاسبة، فما تلبث أن تزيد وسرعان ما تنتشر، فليس أسهل على بعض العوام من الناس تقليد الآخرين والانقياد خلف العادات الدخيلة دون وعي، وإن كانت تندرج ضمن الممارسات المتعدية على الحق العام. 
قبل الحديث عن الكلاب الضالة وخطورتها على الناس، هناك سلوكيات لدى البعض تجاه هذه الحيوانات أو غيرها قد تكون السبب الرئيس وأساس مصدر الخطورة أيضاً، فقد انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وكذلك إلقاء بعض العوائل بقايا طعامها في الساحات المفتوحة، بُغية الأجر – على حد زعمهم - وإن كانت الدلائل تُشير إلى غير ذلك، وعلى شاكلة جمعيات الرفق بالحيوان دون الإنسان، الأمر الذي يجعلها عُرضة لانتشار الروائح الكريهة ومدعاة لتجمع القطط وتكاثر الحشرات والقوارض وغيرها، وهي من الأسباب المفضية لتواجد وانتشار هذه الكلاب الضالة بين الأحياء السكنية لوجود البيئة الحاضنة لها.
هناك خطر آخر كامن من ترك هذه الكلاب الضالة أو السائبة، فقد ينتج عن تكاثرها ما لا تحمد عُقباه، ناهيك عن التلوث البيئي الذي قد ينشأ جراء فضلاتها التي ثبت علمياً ضررها إذا عمت وانتشرت كما يحدث في بعض الدول. ليس بعيداً عن هذه المشكلة، اقتناء بعض العوائل الكلاب في البيوت بمختلف أشكالها، سواء كانت كلاب زينة أو كلاب حراسة، حيث يمكن أن تُشكل خطورة أيضاً إذا لم تكن وفق ضوابط تحفظ الحق العام في الطرقات، فقد بات من الملاحظ ترك بعض الأطفال دون سن الرشد يصطحبون هذه الكلاب بأحجامها المختلفة رغبة في التنزه بها والتي قد تفوق في حجمها حجم من يقودها، دون سيطرة أو معرفة بطرق التحكم بها، وهذه في حد ذاتها تشكل خطورة بالغة على المارة ومستخدمي الطريق إذا ما أفلتت من عقالها، الأمر الذي يدعونا لأن نطالب الجهات المعنية بالنظر في هذه الظاهرة بعين الاعتبار وإيجاد حل جذري لها.
إن عدم الاكتراث بالحق العام مقابل النزوات الخاصة، يعتبر من الشواهد الواضحة والدلائل الثابتة على تدني الشعور بالمسؤولية الفردية، فقد زادت الشكاوى في الآونة الأخيرة، خصوصاً في المناطق الآهلة بالسكان، الأمر الذي يتطلب وضع حد لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الناس بشكل عام والعوائل بشكل خاص خوفاً على أبنائهم.

كاتب بحريني