يأتي اهتمام جميع السادة النواب ببرنامج الحكومة -وإن لم يكونوا ضمن اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات (2023 – 2026)- من أجل تحقيق أهم أهدافهم التي يتطلعون إليها، ألا وهي:
(1) استعادة هيبة المجلس. (2) حماية مكتسبات المواطن وتعزيزها.
ولا يمكن تحقيق الهدف الثاني إلا من خلال قراءة دقيقة فاحصة، ودراسة عميقة شاملة لهذا البرنامج من النواحي السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية حتى تتشكَّل لدى السادة النواب مرئيات وتصورات معينة، ويثيروا من خلالها تساؤلات محددة، ليستوضحوا أمورًا، ويزول عن بعضهم ما قد يشوب البرنامج من اللبس والمخاوف.
وقد تقدمت الحكومة الموقرة ببرنامجها الجديد للأربع السنوات القادمة، وذلك بعنوان: (من التعافي إلى النمو المستدام)، وهذا البرنامج عبارة عن خطوط عريضة، ومضامين عامة، وتشمل على (3) أولويات، و(10) أهداف، و(5) محاور، على أن تفاصيل هذه المضامين العامة سترد في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة والذي سيعرض خلال الأشهر المقبلة.
علمًا بأنَّ اللجنة البرلمانية قد اجتمعت عدَّة اجتماعات لمناقشة البرنامج بالتفصيل، على أن يقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم وتساؤلاتهم خلال اجتماعهم القادم وهو يوم الأحد 25 ديسمبر، وكذلك تم توجيه جميع النواب على أن يقدموا مرئياتهم وتساؤلاتهم حول هذا البرنامج مع نهاية دوام عمل يوم الأحد.
نظرات على برنامج الحكومة
سيتضح لكل قارئ للبرنامج وبنظرة سريعة بأن هناك عدة إيجابيات، ونظرة تفاؤلية في الطرح، إلا أن هناك أمورًا أخرى هي محل النقاش، واختلاف الرأي، والأخذ والرد، من ذلك باختصار:
1-    عدم ذكر نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي.
2-    عدم ذكر الموازنة العامة، والعجز في الميزانية، والدين العام، والحلول والسياسات المتبعة للحد من هذا الدين.
3-    عدم وجود الأعداد، والنِّسَب، والمدد الزمنية للمشاريع.
4-    عدم وجود الميزانيات المرصودة لتلك المشاريع.
5-    عدم وجود معلومات تفصيلية محددة لهذه البرامج.
6-    عدم ذكر الجهة المسؤولة عن التنفيذ، وعدم ذكر أدوات التنفيذ.  
7-    عدم التطرق لملف المتقاعدين والزيادة السنوية.
8-    عدم ورود: ذوي الدخل المحدود، وبحرنة الوظائف.
9-    عدم ذكر العقبات والتحديات التي تواجهها الدولة، وما هي الخطط والحلول لتخطي ذلك.
10-    عدم تسلسل بعض الأفكار وترتيبها، وغياب بعضها، ووجود التعارض والتكرار بعض الأحيان.
علمًا بأن بعض هذه التفاصيل قد يأتي ذكرها في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلا أن الأنسب من وجهة نظري هو وجودها ولو بشكل مختصر في البرنامج.
نقاط استوقفتني
يمكنني أن أذكر أمثلة لبعض ما استوقفني أيضًا علاوةً على ما سبق، من ذلك:
ما جاء في (المحور السيادي والتشريعي) تحت عنوان: (تطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية)، البند: (4ـ مشاركة المجتمع في عملية تطوير التشريعات: التثقيف والتوعية بالتشريعات القائمة في مملكة البحرين، لرفع مستوى الوعي، وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة التشريعات لصالح الجميع).
ومن ذلك: غياب مكافحة الفساد المالي والإداري والذي يعطل الإصلاح والتنمية، في (المحور السيادي والتشريعي).
ثم إن (محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية) في أغلبه إن لم نقل في جميعه لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة النظر في المنظومة التعليمية، فما لم يتم تغيير الفلسفة التقليدية للتعليم فإن تحقق هذا المحور سيكون صعب المنال.
وأيضًا نتساءل: كيف ستجعل الحكومة الموقرة هذا البرنامج يتحقق على أرض الواقع وبصورة إيجابية؟ وما هو الضمان بأن هذا البرنامج سيلبي طموح المواطن ويسد حاجته إذ هي لم تذكر التفاصيل المهمة لذلك، لأننا لا نريد أن يكون هذا البرنامج مجرد وثيقة أدبية ليس لها انعكاس على الواقع الملموس.
مقارنة بيـن برنامج الحكومة 2019 – 2022 وبرنامج الحكومة 2023-2026
قبل أن ننطلق في ذكر بعض المقارنات بين البرنامج السابق والبرنامج الحالي هناك تساؤل: كم تبلغ نسبة تنفيذ البرنامج السابق (2019-2022)؟ وما لم يتم تنفيذه فما هي الأسباب؟ ثم هذا الذي لم يتم تنفيذه هل أدرج في البرنامج الحالي؟ وإذا لم يُدرج في البرنامج الحالي فما هي الأسباب؟
المثال الأول: جاء في البرنامج السابق ص 2 (موجز حول الوضع الاقتصادي والمالي: وذكر فيه نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع العجز في الميزانية، وارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهذا قد ما خلا عنه البرنامج الحالي.
المثال الثاني: جاء في البرنامج السابق ص 11 تحت عنوان: (تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مع إقرار برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتب على تنفيذ هذه المبادرات المساس بمكتسباته، أو تحميله أية أعباء إضافية) والبرنامج الحالي قد خلا من أي برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتب على تنفيذ هذه المبادرات المساس بمكتسباته، أو تحميله أية أعباء إضافية، حيث جاء فيه ص 11 تحت عنوان (الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي: تنفيذ السياسات والإجراءات التي تهدف لتحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية) .
المثال الثالث: جاء في البرنامج السابق ص 13 تحت عنوان: (ضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية: إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي، بما يعزز بحرنة الوظائف)، وجاء في ص 16: (تحت عنوان الشراكة مع القطاع الخاص: الاستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية مع المحافظة على بحرنة الوظائف وجودة الخدمات المقدمة)، وبينما نلاحظ غيابًا تامًّا لموضوع توطين المواطن في الوظائف في البرنامج الحالي، حيث لم يذكر في (محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية) وفيه عنوان (خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين).
علمًا: بأننا لسنا ضد توظيف غير البحريني، ولكننا نطالب بتنظيم ذلك وفق الحاجة والضرورة.
المثال الرابع: جاء في البرنامج السابق ص 14 تحت عنوان (توفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة: العمل على توفير ما لا يقل عن 25،000 وحدة سكنية جديدة خلال الأربع سنوات القادمة، وفق جدول زمني لكل سنة)، والبرنامج الحالي قد خلا من أي عدد للوحدات السكنية، ينظر ص 12 عنوان (حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين).
هذا مع الإشارة إلى أنه جاء في برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018 تحت عنوان تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية: (تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40،000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، توفر ما لا يقل عن 25،000 وحدة سكنية جديدة خلال أربع السنوات القادمة وفق جدول زمني لكل عام، مع الاستمرار في زيادة العدد حتى الوصول إلى 40،000 وحدة سكنية متى ما توفرت الإمكانات المادية لذلك).
المرئيات والمقترحات
وفي الختام إننا نجد أسمى معاني التفاؤل والأمل في الخطابات السامية لجلالة الملك المعظم وتوجيهاته، لاسيما وأن جلالته قال: (ونشدد في هذا الشأن، على ضرورة أن تخضع تلك البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة)، وكذلك في كلمات سمو الأمير ولي العهد رئيس الوزراء وتوجيهاته.
وانطلاقًا من هذه التوجيهات السامية، للحياة الكريمة للمواطن البحريني فإنني أقترح طرح هذه المواضيع في برنامج الحكومة، وذلك لأهميتها، وهي:
1ـ بحرنة الوظائف: وذلك للحد من ملف البطالة، وتقليص نسبتها في المجتمع.
2ـ رفع معاشات الموظفين: وذلك بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
3ـ إرجاع الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين، بل ورفعها بما يتناسب مع الوضع المعيشي.
4ـ دعم ذوي الدخل المحدود: لتحسين معيشته، وليكون كريمًا في وطنه.
5ـ تمرير زيادة إعانة 200 دينار لذوي الهمم (المعاقين)، وذلك بحسب الإعاقة.