+A
A-

350 مليون دينار الصادرات وطنية المنشأ خلال نوفمبر 2022

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2022، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 440 مليون دينار مقابل 453 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بانخفاض نسبته 3 %. وتمثل واردات أهم عشر دول ما نسبته 07 % من إجمالي قيمة الواردات، أما الواردات من بقية الدول فتمثل نسبة 30 %.
وبحسب التقرير، تحتل واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 57 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 45 مليون دينار، بينما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 44 مليون دينار.
وتعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكـثـر الـسـلع اسـتيـرادًا بقيمة 50 مليون دينار ثـم أوكسيد الألمنيوم بقيمة 34 مليون دينار ويـلـيـهـما سبائك الذهب بقيمة 18 مليون دينار.
كما انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 14 % حيث بلغت 350 مليون دينار مـقـابـل 406 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق. وتمثل صادرات أهم عشر دول ما نسبته 73 % من إجمالي حجم الصادرات، بينما تمثل نسبة بقية الدول 27 %.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 75 مليون دينار، وتليها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 47 مليون دينار، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 31 مليون دينار.
وتعتبر خلائط من الألومنيوم الخام أكثر السلع تصديرًا خلال شـهـر نوفمبر من العام 2022، والتي بلغت قيمتها 92 مليون دينار، ويأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قـيمتها 54 مليون دينار وتليهما في المرتبة الثالثة بوله (يوريا) محاليل مائية والتي بلغت قيمتها 28 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30 % حيث بلغت 64 مليون دينار مقابل 49 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما نسبته 90 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 10 % فقط من حجم إعادة التصدير.
حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر بقيـمة 14.1 مليون دينار وتليها المملكة العربية السعودية بقيمة 14 مليون دينار، ومن ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 7 مليون دينار.
وتعتبر أجزاء لمحركات الطائرات أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 10 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية ساعات يد ليست من معادن ثمينة والتي تصل قيمتها إلى 4 مليون دينار، وتحتل تركيبات ولوازم وأصناف تستعمل للمركبات من معادن الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 3 مليون دينار.
أما الميزان التجاري وهو الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل عجزًا قيمته 26 مليون دينار في شهر نوفمبر من العام 2022 مقارنة بفائض بلغت قيمته 2 مليون دينار.