صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام موظفين عموميين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جريمة طلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بنزاهتها، استجابة لأمر ووساطة الغير وقيامهم بالتحريف في بيانات النظام الإلكتروني الحكومي.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن ما تم رصده عن قيام ثلاث موظفين مدنيين بإدارة المنافذ بالإخلال بواجبات وظيفتهم؛ وذلك من خلال السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية فضلاً عن إثبات خروج و دخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعلياً للمنفذ وهو ما ترتب عليه تجديد تأشيرة الزيارة الخاصة بهم على اعتبار استيفاءهم شرط مدة البقاء داخل مملكة البحرين ومغادرتها في الموعد المحدد وذلك على خلاف الحقيقة.

وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال المختصين بإدارة المنافذ ومسؤولي إدارة البحث وندبت الجهات الفنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي وتفريغ بيانات اتصالات المتهمين حيث ثبت ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة بالاتفاق مع عدد من السائقين وآخرين من أصحاب مكاتب التخليص مستغلين سلطتهم في إدارة المنظومة الإلكترونية للمنفذ وذلك مقابل مبالغ مالية استحصلوا عليها على سبيل الرشوة وهو ما ترتب عليه تحريف بيانات المنظومة الإلكترونية للمنفذ في شأن حركة المسافرين الفعلية عبر ذلك المنفذ وتمكين الغير من حاملي تأشيرة الزيارة من تجديدها بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.

وعقب ذلك قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات وأمرت بحبسهم وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وحددت تاريخ 12/01/2023 لنظر أولى جلساتها.