أرفع القبعة لحكومة دولة الإمارات، وذلك لقرارها الذي طبق في 2 يناير 2023 بخصوص تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين، وهو بالمناسبة يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، وهذا المشروع يهدف إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني المستقبلي، وحسب الخبر الرسمي المنشور فإن إجازة التفرع للعمل الحر من أجل تأسيس أو إدارة مشروع اقتصادي لسنة واحدة مدفوعة الأجر. ولا شك بأن هذا القرار الجريء والحكيم سيلقي بظلاله على صاحب المشروع والاقتصاد الوطني، إذ إن للمشاريع مردودا اقتصاديا كبيرا وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية في عالم ريادة الأعمال. 
في اعتقادي مثل هذه القرارات نحن بأمس الحاجة لها، خصوصا لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين يرغبون بتحسين مستوى المعيشة، حيث إن معدل الرواتب في القطاع الحكومي متواضع جدًا، فلا ضير إذا قام الموظف الحكومي بالجمع بين وظيفته وعمله الحر شريطة عدم تضارب المصالح وهذا بالطبع من المسلمات، ونتفق بأن القوة الشرائية ضعيفة جدًا عندنا بسبب محدودية الموارد المالية والتعداد السكاني، ومع وجود الجاليات العربية والأجنبية بعدد كبير، إلا أنهم لا ينفقون شيئا في البلد، بل يقومون بتحويل كامل مدخراتهم إلى أوطانهم لعائلاتهم وحساباتهم البنكية، فهؤلاء لهم أيضًا حقوق وواجبات يجب احترامها، وللأمانة لولا زيارات إخواننا من الشقيقة الكبرى السعودية لكان وضع السوق البحريني صعبًا كالمطاعم والفنادق والمجمعات التجارية ودور السينما والقائمة تطول.
إذا ما نطالب به جميعًا هو التسهيل وتقديم شتى أنواع المساعدة من مزايا وتسهيلات مالية ولوجستية واستشارات إدارية لرواد الأعمال البحرينيين الذين يستحقون كل الدعم والمساندة، فهم يقومون بتدوير أموالهم في الوطن، بل تحريك السوق. ومن هذا المنبر أناشد القيادة الرشيدة التي لا تتردد في تقديم يد العون والمساندة لدعم رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالنظر حول إمكانية منحهم مزايا التمويل اللازم للمشاريع بمنحهم قروضا ميسرة وبدون فوائد، أو مراعاتهم في رسوم السجل التجاري ورسوم البلدية والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات. وتفاءلوا خيرًا تجدوه، وكل عام والجميع بألف خير.
* كاتب بحريني