خص عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، النائب خالد بوعنق "البلاد" بمرئياته بشأن البنية التحتية والتي رفعها إلى اللجنة ليتم رفعها إلى الحكومة.

كما عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اليوم اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب بدر التميمي وبحضور أعضاء اللجنة إذ تم استعراض الطلب الوارد من لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023 – 2026 وبالتالي ارتأت لجنة المرافق العامة والبيئة رفع مرئياتها لبرنامج الحكومة بشأن محور البنية التحتية والبيئة.

الجدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم كل من النائب بدر التميمي "رئيسا"، النائب حنان فردان "نائبا للرئيس"، النائب محمد جناحي "عضوا"، خالد بوعنق "عضوا"، هشام العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى "عضوا"، النائب حمد الدوي "عضوا".

وفيما يلي مرئيات عضو اللجنة النائب خالد بوعنق بشأن محور البنية التحتية والبيئة:

حماية مستدامة للبيئة ولكافة مصادر الثروة الطبيعية

إعادة  هيكلة سوق العمل وهيكلة وزارة العمل لتتناسب ومخرجاتها في دعم العاطلين و الاستثمار الامثل لصندوق التعطل لتقليل نسبة البطالة إلى 2%.

الارتقاء بجودة مهنة التعليم والمعلم، وبمناهج التعلُّم لرفع مستوى مخرجاته وتطوير المعلم بنسبة 20% سنويا وفق ذلك خصوصا التعليم المهني و ربطة بإحتياجات سوق العمل.

وضع خطط لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي لجميع مناطق البحرين بنسبة التي تفتقر إليها بنسبة 80% خلال الفصل التشريعي مع تحديد الأولويات وفق معايير محددة.

تنفيذ مشاريع البنية التحتية و الخدمات للمدن و المناطق جديدة التعمير بنظام المبادرة  اثناء التخطيط العمراني وقبل السكن فيها.

وضع البنية التحتية للخدمات الاجتماعية و ذلك بتضمين الميزانية العامة بنوداً تحقق معها مكتسبات إضافية للمواطنين لتخفيف أعباء متطلبات الحياة المعيشية.

تعديل هيكلة الميزانية العامة لرفع الحد الأدنى للأجور، لحماية المستوى المعيشي للمواطنين وبما يضمن تحقيق حياة كريمة لذوي الدخل المحدود.

إعادة هيكلة البنية التحتية للخدمات الاسكانية لتقديم حلول ومبادرات مبتكرة ومتنوعة، لتحقيق زيادة في أعداد مشاريع الوحدات الإسكانية والإسراع في وتيرة إنشاءها مع وضع معايير محددة تضمن العدالة في عمليات توزيع الوحدات الإسكانية والرقابة عليها.

إعادة هيكلة تمكين ووزارة العمل لرفع نسب تمويل البرامج والمشاريع النوعية لتدريب وتأهيل الطاقات الوطنية والتي تجعل منهم الخيار الأفضل لصاحب العمل وذلك في ظل الوفرة في صناديق التعطل.

إعادة هيكلة هيئة الكهرباء والماء لتوفير حلول داعمة لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء والماء مع زيادة عدد الوحدات المدعومة تتناسب والأسر المركبة في المنزل.

تطوير آلية وهيكلة استحقاق التأمين ضد التعطل وعمليات البحث عن فرص العمل للعاطلين وإعادة النظر في معايير الجدية بالإضافة إلى اشتراطات غلق ملفاتهم، لضمان حمايتهم من تعسف الجهات المعنية.

وضع البنية التحتية للتعلم مع استحداث مناهج تعليمية جديدة بالتزامن مع المتغيرات والتطورات العالمية، كمناهج التكنولوجيا الحديثة، والأمن السيبراني وريادة الأعمال، وأي من المناهج التي تدعم وظائف المستقبل.

وضع البنية التحتية و هيكلة العمل لموائمة مخرجات التعليم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، من خلال وضع حلول جذرية لمشكلة التخصصات المتشبع بها في السوق، واستبدالها بما يتناسب مع وظائف المستقبل، مع الأخذ بالاعتبار ميول ورغبات الطلاب.

إعادة هيكلة سوق العمل للنهوض بالمبادرات والبرامج النوعية التي من شأنها دعم رواد الأعمال من المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتذليل التحديات التي تواجههم بهدف تنمية مشاريعهم مما يترتب عليه زيادة في دخل الأفراد، وخلق فرص عمل إضافية للعاطلين.